أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن
عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات
القائمة، خلال أول شهرين من العام، بلغت 747 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.8 مليار
جنيه، مدفوع منها 7 مليارات جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس
الأموال ارتفاعاً 1.3 مليار جنيه بنسبة 24% مقارنة بأول شهرين من العام الماضى.
وأضاف "سامى"، أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة
ارتفع فى نهاية فبراير 2016 بنسبة 50% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى، ليصل
إلى 589 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 94% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير
2017 بنفس التاريخ فى العام السابق.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن قيمة التداول على الأوراق
المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، مقارنة
بإجمالى قيمة تداول 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة
نسبتها 82%، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان)
نحو 1.24 مليار جنيه فى أول شهرين من 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فبلغ رأسمالها
السوقى 1.28 مليار جنيه مقارنة بـ980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 31% فى
سنة، وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 197 مليون جنيه مقارنة بـ57 مليونا لنفس
الفترة من العام الماضى.
وأوضح رئيس الهيئة أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه
بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام، مقارنة
بـ5 ملايين جنيه العام الماضى.
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب
حققت صافى شراء بإجمالى 2 مليار جنيه خلال أول شهرين من هذا العام.
وتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لشركتين
خلال شهرى يناير وفبراير ليبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 824 فى مجال سوق المال،
من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد
735 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها
الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدما، مقارنة
بـ54 فى نفس الفترة من 2016.
وبدأ عام 2017 برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ96 شكوى من فترات
سابقة، وخلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة 49 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق
المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائمة إلى 145 شكوى مقابل رصيد إجمالى
143 شكوى فى نهاية فبراير 2016.