قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة شرط موافقة البرلمان على تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية التي يقيمها المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، لمناقشة الصياغة النهائية لقانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وطالب مدحت الشريف وكيل اللجنة، بتعديل البند الخامس من مشروع القانون، والذي يسمح بتخصيص أراض بالمجان لصالح بعض المشروعات الاستراتيجية، وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن، ليصبح هناك شرط آخر يتطلب موافقة مجلس النواب على ذلك التخصيص.
وبرر الشريف اقتراحه، قائلا: لو كان ذلك النص موجودا أيام مرسى في إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسى، كان خصص أراضى لدول وجهات كلنا نعرفها، وكان حلايب وشلاتين مثلا اتأخدت وكذلك إقليم قناة السويس".
ومن جانبه، قال مستشار هيئة قناه السويس هاني سرى الدين، إن من الأفضل أن يكون التخصيص بنظام حق الانتفاع، مؤكدًا أن معنى تخصيص بالمجان أنه لا يوجد بيع أو مقابل وأنا ضد ذلك تماما، فكل شئ له مقابل.
وقررت اللجنة أخذ التصويت على إضافة شرط موافقة مجلس النواب في اجتماع مقبل لحين اكتمال النصاب.
في سياق متصل، قررت اللجنة إضافة قطاع السياحة إلي القطاع (ب) بالمادة (22) من مشروع القانون والذي يٌمنح حافز استثماري بواقع 30% خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.