أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح في مخالفات البناء تبين للجنة أن عدد مخالفات المبانى بالملايين منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها ما هو تعديات على الأراضي الزراعية والتى تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات، واستثمارات أخرى خارج منظومة الدولة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، مؤكدًا أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن على عكس المحليات التى تعاني ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة وعدم إمتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة، وزيادة المباني المخالفة دون أية رقابة.
وأرجع رئيس لجنة الإسكان بالنواب، السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق "الكهرباء والمياه" للمباني المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء وسرقة المياه، واصفاً أيه بأنه شيء جيد وخطوة إيجابية من قبل الحكومة لضخ عائد مادى لخزينة الدولة والحفاظ على المال العام من السرقة.
وأشار
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القرار تم استغلاله من قبل المواطنين بالخطأ
في زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية الآن وسرعة توصيل المرافق "عدد
كهرباء كودي، وعداد مياه" لمبانيهم المخالفة بالزراعة، وهذا ما يتم بالفعل الآن
دون أن تتحرك الحكومة مما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تماماً.
ولفت
والي إلى أن المواطنين الذين خالفوا بالبناء على الأراضى الزراعية في اعتقادهم أنه
بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة بذلك يكون قد تم تقنين أوضاعهم المخالفة، وأصبحت مبانيهم
على الأراضى الزراعية مؤمنة بتوصيل المرافق وغير مخالفة وغير قابلة للإزالة ولم يقرب
منها أحد، على عكس ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.