بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول، التحقيق في البلاغ رقم 2147 لسنة 2017 والذي تقدم به طارق محمود، المحامي ضد كل من أحمد محمود مكي وأحمد محمد سليمان وزيري العدل السابقين، يتهمهما بالتحريض ضد الدولة المصرية ويطالب بمنعهما من السفر.
ونص محمود في بلاغه بأن المقدم ضدهما البلاغ وزيري العدل السابقين في عهد المعزول محمد مرسي والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا تحريض على العنف والتخابر دأبا خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها لإثارة الرأي العام وتماشيًا مع السياسة التي تنتهجها تلك القنوات كقناة مكملين والشرق والتي تبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين .
وأكد "محمود"، في بلاغه أنه نما لعلمه أن كلا من المقدم ضدهما البلاغ يستعدان لمغادرة البلاد والاستقرار في إمارة قطر والتي تتخذ سياسات معادية للدولة المصرية والمحرض الرئيسي ضدها وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضدها .
وطالب "محمود"، في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم .وإصدار قرار عاجل بمنع المقدم ضدهما البلاغ من السفر لخارج البلاد ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.