قال المستشار حسن البدراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن إقرار مجلس النواب لقانون الهيئات القضائية يعد تدخلًا في أدق خصوصيات القضاء، مؤكدًا أن القانون مخالف للدستور ويضر بمنظومة العدالة.
وأضاف «البدراوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو الأخبار»، المذاع عبر فضائية «TEN»، الأربعاء، أن الدستور يحتم على البرلمان استطلاع رأي الهيئات القضائية إذا ما أراد أن يعدل في قوانينها، مشيرًا إلى رفض الهيئات القضائية للتعديلات القانون مرتين، بالإضافة إلى إرسال قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مراجعته القانون، تقريرًا مطولًا للبرلمان حول عدم دستورية التعديلات.
وأكد أن تعديلات القانون ونزع اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قضاتها يعد تدخلًا في خصوصيات القضاة، وعدم وضع الثقة بهم، متابًعا: «أهل مكة أدرى بشعابها، وما هو الضرر العائد على المجتمع والبرلمان ومنظومة العمل القضائي من أن يترك اختيار رؤساء الهيئات لها، وكيف يأتمن الشعب القضاة على الفصل في حقوقهم ولا يأتمنهم على اختيار رؤسائهم».
وأشار منح الدستور صلاحيات لرئيس الجمهورية برفض القوانين التي يصدرها مجلس النواب وإعادتها مرة أخرى للمناقشة، في ظل التقارير التي تعرض عليه وبما يناسب المجتمع.
ووافق مجلس النواب، الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.