شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال اليوم الأربعاء، حالة من الجدل بين النواب وخاصة بعد موافقة المجلس على قانون السلطة القضائية، وأصدر البرلمان العديد من القرارات أهمها الموافقة على اتفاقية منحة 68 مليون يورو لتدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بالإضافة إلى الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
قانون السلطة القضائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروعات قوانين تعديل السلطة القضائية والطوارئ وتعديلات على أربعة قوانين هي قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تسلم البرلمان رد مجلس الدولة على مشروعات القوانين، وجاءت الموافقة وقوفا وبثلثي أعضاء المجلس لأنها من القوانين المكملة للدستور.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
كما وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوائم الكيانات الإرهاب والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، نهائياً بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بالتصويت وقوفاً.
إحالة القوانين للجان المختصة
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، ومشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتخطيط، إلى لجنة مشتركة من لجان "الشئون التشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية"، وكذلك مشروع بتعديل قانون المادة 54 من قانون المناقصات والمزايدات، إلى لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، وكذلك أحال مشروع قانون يقضى بحظر بيع عدد من المباني للأجانب، إلى اللجنة التشريعية ولجنة الإعلام والثقافة والآثار.
منحة 68 مليون يورو
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 2017 بالموافقة علي التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة الموقعة بتاريخ 17 إبريل 2016 بين حكومتي مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو.
المادة 4 من قانون الرياضة
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على المادة 4 من مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على..
"تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها فإذا انتهت المدة المحددة بعالية ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب فيعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق".
قانون السجل التجاري
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، في شأن السجل التجاري.