أصدر المهندس
طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك
الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر
القرار بالوقائع المصرية، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم علي الأسماك
المصنعة مثل: (المدخنة أو المعلبة)، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول
الاتحاد الأوروبي؛ نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من
الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية؛ مما
ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، مشيرا إلى
أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك
المحلي.
وأشار الوزير،
إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة قد اوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك
قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة "2013-2015" نحو 1.5 مليون طن سنوياً في حين
بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن اي بعجز يقدر بنحو 300
الف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال
عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 الف طن خلال الربع الأول من عام 2017.