حلقة جديدة من الصراع يخوضها مجلس
النواب، حيث تنتظر اللجنة التشريعية بالبرلمان جلسات نقاش حامية الوطيس، فبينما
تقدمت النقابة بمشروع جديد خاص بها، تقدم أيضا سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
بمشروع قانون جديد خاص بنقابة المحامين.
بدورها، رفضت نقابة المحامين القانون
المقدم من قبل وهدان، واعتبرت ذلك تعديا على حقوقها، خاصة وأن النقابة تقدمت رسميا
إلى البرلمان بمشروع ينظم الأوضاع النقابية للمحامين.
وعقب الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون
الدستوري، على مشروع المقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، تحت قبة البرلمان، وذلك
لتعديل القانون الخاص بالمحامين والذي يحمل رقم 17 لسنة 1982 ويشمل تعديلات فى 17 مادة
بالقانون .
وأشار جبريل في تصريح خاص لـ "الفتح"،
إلى أنه لا يجوز للمحامين الإعتراض على تعديل قانون بهم وهذا من الناحية القانونية
والدستورية، موضحا أن رقم المادة 198 في الدستور هى الوحيدة التي تحدثت عن مهنة المحاماة،
ولم تلزم النواب بأخذ رأي النقابة في ذلك.
ولفت الفقيه الدستوري، إلى أن تلك المادة
نصت على أن عمل المحامين هو مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق القانون والعدالة
وتكفل حق الحماية للمتهمين أثناء عرضهم على النيابة العامة أو جهات التحقيق، كما يحظر
القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا في حالة التلبس فقط.
أما من الناحية السياسية والمواءمة المطلوبة
لعدم الصدام، أكد الدكتور جبريل، أن سحب الثقة من النقيب يرجع لرأي أعضاء الجمعية العمومية،
لكن من الناحية الدستورية فهو حق أصيل لمجلس النواب.
وأوضح أستاذ القانون، أن الدستور لم يلزم
النواب إلا بأخذ رأي القضاء فييما يتعلق بمناقشة مشروع خاص بهم وهذا طبقا لنص المادة
185 والتي تنص على أخذ رأي الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لها، بالبرغم
من أنه غير إلزامي أيضا.
وفيما يتعلق بإعطاء تصاريح مزالة المهنة
أو الدفاع للمحامين الأجانب، أوضح أنه أمرا طبيعيا ما دامت المعاملة بالمثل بين الدولتين
ولا شيء فيه.
من جانبه، قال ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية
للبرلمان، إن اللجنة التشريعية لم تتلقى أي قوانين خاصة بنقابة المحامين بعد، سواء
المقدم من النقابة نفسها أو المقدم من قبل وكيل المجلس، لافتا إلى أن اعتراض
المحامين على قانون وهدان المزمع تقديمه، جاء بعد تسريب بعض المعلومات عن القانون،
وتحديدا الجانب المتعلق ببعض الأمور الفنية الخاص بنقابة المحامين.
وأعرب "داوود" في تصريحات لـ
"الفتح"، عن تفهمه لموقف المحامين، مشيرا إلى أن وكيل المجلس ليس محاميا
حتى يكون قانونه دقيقا للدرجة التي تلقى قبولا لدى نقابة المحامين، مؤكدا أن نقابة
المحامين هي الأولى بالأمر، حتى لو كان هناك محامين أمدوا وهدان بأمور فنيه.
ويؤكد عضو اللجنة التشريعية
للبرلمان، أن الأمور قيد المناقشة ولم نصل إلي أمر جامع، وخاصة أن المجلس لم يطلع
بعد على القوانين المطروحة، لافتا إلى أن الأعضاء ينتظرون إحالة المشاريع بشكل
رسمي إلى اللجنة، والإطلاع على المسودات والمذكرات الإيضاحية الخاصة بكل مشروع،
وحينها نستطيع تقييم كل مشروع على حدا
ونقول رأيينا بشكل نهائي.