أثارت موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون يمنح الجنسية المصرية للمستثمر أو غيره مقابل "وديعة بنكية" وفقًا لضوابط أمنية محكمة وصارمة، ومن خلال استيفاء الشروط الأمنية اللازمة والضامنة لذلك، ردود أفعال مختلفة، إذ رحب البعض بالقانون معتبرين أنه خطوة على الطريق لجذب الاستثمار الخارجي مثلما هو معمول به في كثير من دول العالم، في حين رفضه آخرون، مؤكدين أن أي خلل أو عوار في إجراءات القانون أو تطبيقه من شأنه أن يعرض الأمن القومي المصري للخطر.
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه قرار جيد في حال تطبيقه بالشروط المحكمة التي من شأنها ضمان حماية الأمن القومي.
وأضاف ربيع لـ "الفتح"، أنه لا ينبغي الاعتماد على هذا القانون لجذب أصحاب رءوس الأموال فحسب، بل يجب خروج قانون الاستثمار الذي لم تنجح الحكومة في إخراجه إلى النور منذ أكثر من عام مضى، مؤكدًا ضرورة منح الجنسية من خلال اشتراطات صارمة ومعرفة العائد على الاستثمار هو الأفضل.
من جانبه، أوضح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن موافقة رئيس الحكومة مبدئية، كما أنه مقترح بمشروع قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان ولاقى قبولًا، متابعًا: "منح الجنسية مش لأي شخص وخلاص"، ولابد من معايير لتطبيقها سيما أنه أمر متعلق بالأمن القومي للبلاد بشكل أو بآخر.
وفيما يتعلق بحق المستثمر في الترشح، أكد عمر لـ "الفتح" أن ملامح مشروع القانون لا تجيز ترشحه في أية انتخابات سواء في الانتخابات المحلية والبرلمانية أو حتى الرئاسية؛ لأنه من الخطأ وضع بنود تتيح له الترشح من الأساس.
وأضاف أنه لابد من معرفة الجدوى الاقتصادية والعائد المادي جراء هذا القرار، وحجم المساهمة في جذب الاستثمار الخارجي مثلما هو معمول في بعض بلدان العالم المتقدم، متوقعًا أن تصل الوديعة إلى مليون دولار أو أكثر، وأن تكون خطوة نحو تشجيع المستثمرين على العمل في مصر.
بدوره، انتقد اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، موافقة المهندس شريف إسماعيل على قانون منح الجنسية مقابل وديعة، قائلًا: "أنا كرجل أمن من حقي أن أتخوف، ومنح الجنسية له ضوابط يجب التشديد والتأكيد عليها".
ولفت نور الدين انتباه "الفتح"، إلى أن هناك بعض الدول محدودة النسل تمنح الجنسية تحت مسمى "حق الإقليم"، وتكون في حالة الولادة على أرضها؛ لذلك هناك أفراد تذهب خصيصًا إلى هذه البلدان سواء الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية لتلد هناك حتى تمنح الجنسية لأولادها؛ منوها بأنه يفضل منح المستثمر الإقامة والتسهيلات الأخرى فقط بدلًا من منحه الجنسية، متخوفًا من وقوع ضرر حال دخوله الانتخابات البرلمانية والمحلية أو النقابات.