قانون الاستثمار الجديد في عيون الخبراء

  • 140
أرشيفية


أخيرًا وبعد ولادة متعسرة مرر مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد بعد عاصفة من الانتقادات الحادة التي طالت نصوصه وبنوده، وفق التحذيرات التي أطلقها خبراء واقتصاديون إثر ما تتضمنه بعض نصوص القانون لصالح المستثمر الأجنبي التي يأتي من بينها حق التملك، ومنح الإقامة  5 سنوات مقابل شراء وحدة سكنية بمبلغ 250 ألف دولار، ترقى بعد ذلك إلى منح الجنسية، إضافة إلى أن المستفيد الأول جراء التعديلات في بعض نصوص وبنود القانون لصالح كبار المستثمرين فضلًا عن المستثمر الأجنبي وحتى مسودة وبنود القانون، بحسب الصيغة النهائية التي توحي بالقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي، في حين أن باقي المواد تخفي في حقيقتها تسهيلات كبرى في المزايا والحوافز مثل الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات، وتوصيل المرافق بالمجان، ودعم المحروقات الذي يصل إلى 50%.


قال الدكتور عيسى فتحي، الخبير الاقتصادي، كان يجب الاهتمام بقانون الاستثمار القديم  وتحديثاته التي تمت أواخر تسعينيات القرن الماضي بدلًا من وضع بنود لقانون جديد يسمح للمستثمر الأجنبي بالتحايل عن طريق الإعفاءات الضريبية حتى 10 سنوات، متسائلًا: ما الذي سيحدث إذا غير هذا المستثمر النشاط قبل انتهاء المدة سواء بالتصفية أو التقدم بمشروع جديد؟ ألا يعد هذا تحايلًا واضحًا أم ثغرة لم تعالج؟


وأضاف فتحي لـ "الفتح"، أن بنود القانون تسمح للمستثمر بتحديد احتياجاته وفق آليات السوق، بينما لم يلزمه صراحة بفرض ضرائب أو جمارك مستحقة عليه، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد الملغمة من شأنها أن تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمر الأجنبي، من بينها منح الأراضي بالمجان، ودعم الطاقة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، فضلا عن سداد 50% فقط من ضريبة الدخل، ليس هذا فقط بل يسمح القانون الجديد باستقدام عمالة من الخارج بنسب تصل لـ20% دون النظر لكفاءة العمالة المصرية أو نسبتها أو حتى الظروف الاجتماعية التي تعيشها البلاد.


وانتقد صلاح فرحان البحطيطي، عضو جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني، بنود القانون، مشددًا على أنه يسمح بتحقيق أرباح مادية كبيرة دون توطين للصناعة أو التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن حالة الانسحاب التي قد تحدث نتيجة حدوث أي هزات أو تراجعات اقتصادية؛ ما سيؤدي في النهاية إلى جعل الفقير أشد فقرًا والغني أكثر غنى، أما الطبقة المتوسطة ستعاني هي الأخرى حتى تصل إلى مرحلة الفقر، مستدلًا في ذلك بتصاعد وتيرة الفقر المدقع بين المواطنين.


وتابع البحطيطي لـ "الفتح"، أن القانون تم تفصيله ورسم ملامحه هم المستثمر الأجنبي، محذرًا من خطورة المواد التي تسمح بتملك الأجانب خاصة في المحافظات الحدودية؛ ما يهدد المناطق الحرة ويجعلها "مرتعًا" للمستثمرين الأجانب دون قيد أو شرط.


وأثنى محسن عادل، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، على القانون الجديد، مؤكدًا أنه لأول مرة يعد قانون بهذا الشكل رغم ما به من بعض المواد الخلافية، مؤكدًا أنه سيسمح بالنمو والانتعاش لقطاع كبير من الصناعة في محافظات الجمهورية.


وأضاف عادل لـ "الفتح": لقد راعى القانون الجديد الخريطة الاستثمارية واحتياجات كل محافظة أو منطقة، ولم يبق للمستثمر سوى تحديد احتياجاته فقط من خلال الشباك الواحد الذي سيضع الجدية أهم أولوياته لإنجاح القانون الوليد!.


بدورها، تفاءلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بالقانون الجديد، بقولها: إن قانون الاستثمار الجديد يعد أحد المهام الرئيسية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأكدت الوزيرة أن حصول الشرائح الفقيرة في المجتمع على الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الأعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.