البرلمان و"المحامين" وجهًا لوجه.. فمن ينتصر؟

  • 75
أرشيفية


يخوض مجلس النواب حلقة جديدة من الصراع؛ حيث تنتظر اللجنة التشريعية بالبرلمان جلسات نقاش حامية الوطيس، ففي حين تقدمت النقابة بمشروع جديد خاص بها، تقدم أيضا سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بمشروع قانون جديد خاص بنقابة المحامين.


بدورها، رفضت نقابة المحامين القانون المقدم من قبل وهدان، واعتبرت ذلك تعديًا على حقوقها، خاصة أنها تقدمت رسميًّا إلى البرلمان بمشروع ينظم الأوضاع النقابية للمحامين.


وعقّب الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، على المشروع المقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان ، قائلًا: "لا يجوز للمحامين الاعتراض على تعديل قانون متعلق بهم، وهذا من الناحية القانونية والدستورية"، موضحًا أن المادة رقم 198 في الدستور هي الوحيدة التي تحدثت عن مهنة المحاماة، ولم تلزم النواب بأخذ رأي النقابة في ذلك.


ولفت جبريل في تصريح خاص لـ "الفتح" إلى أن تلك المادة نصت على أن عمل المحامين "مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق القانون والعدالة وتكفل حق الحماية للمتهمين أثناء عرضهم على النيابة العامة أو جهات التحقيق، كما يحظر القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا في حالة التلبس فقط".


أما من الناحية السياسية والمواءمة المطلوبة لعدم الصدام، أكد الدكتور جبريل، أن سحب الثقة من النقيب يرجع لرأي أعضاء الجمعية العمومية، لكن من الناحية الدستورية فهو حق أصيل لمجلس النواب.


وأوضح أستاذ القانون، أن الدستور لم يلزم النواب إلا بأخذ رأي القضاء فييما يتعلق بمناقشة مشروع خاص بهم، وهذا طبقا لنص المادة 185 التي تنص على أخذ رأي الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لها رغم أنه غير إلزامي أيضا.


وفيما يتعلق بإعطاء تصاريح مزاولة المهنة أو الدفاع للمحامين الأجانب، أوضح أنه أمر طبيعي ما دامت المعاملة بالمثل بين الدولتين ولا شيء فيه.


من جانبه، قال ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية للبرلمان، إن اللجنة التشريعية لم تتلق أي قوانين خاصة بنقابة المحامين حتى الآن، سواء المقدم من النقابة نفسها أو من قبل وكيل المجلس، لافتًا إلى أن اعتراض المحامين على قانون وهدان المزمع تقديمه جاء بعد تسريب بعض المعلومات عن القانون، وتحديدًا الجانب المتعلق ببعض الأمور الفنية الخاص بنقابة المحامين.


وأعرب داود لـ "الفتح"، عن تفهمه لموقف المحامين، مشيرًا إلى أن وكيل المجلس ليس محاميًّا حتى يكون قانونه دقيقًا للدرجة التي تلقى قبولًا لدى نقابة المحامين، مؤكدًا أن نقابة المحامين أولى بالأمر حتى لو كان هناك محامون أمدوا وهدان بأمور فنية.


ويؤكد عضو اللجنة التشريعية للبرلمان، أن الأمور قيد المناقشة وأنهم لم يصلوا إلى أمر جامع لا سيما أن المجلس لم يطلع بعد على القوانين المطروحة، لافتًا إلى أن الأعضاء ينتظرون إحالة المشاريع بشكل رسمي إلى اللجنة، والاطلاع على المسودات والمذكرات الإيضاحية الخاصة بكل مشروع، وحينها يستطيعون تقييم كل مشروع على حدة، ويقولون رأيهم بشكل نهائي.