شهد
مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018
زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة
فى إجمالى المصروفات بواقع مليون جنيه عن العام المالى الماضى موزعة على
"الأجور والتعويضات"، "شراء السلع والخدمات"،
و"المصروفات الأخرى" وشراء الأصول غير المالية - الاستثمارات".
وبلغ
إجمالى المُقدر للمصروفات بمشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول خلال
العام المالى 2017/2018 نحو 60 مليونة و562 ألفا مقابل 59 مليون للعام الجارى،
بينما قُدرت الاستخدامات بنحو 9.2 مليار مقابل 4.9 مليار جنيه العام القائم، حيث
بلغت تقديرات الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة العام المالى الجديد بإجمالى 9
مليارات و93 مليونا مقابل 4.9 مليار جنيه العام الجارى.
وانقسمت
المصروفات البالغة 60.6 مليون جنيه إلى عدة بنود، منها الأجور وتعويضات العاملين
بواقع 528 ألفا مقابل 802 ألف العام الحالى، فيما بلغت المقدرات لشراء السلع
والخدمات 32 ألف جنية العام المالى 2017/2018 مقابل 29 ألف العام الحالى، بينما
قدر إجمالى شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات – بمبلغ وقدره 60 مليون جنية
مقابل 59 مليون العام الحالى.
ومن
المتوقع أن تشهد إيرادات ديوان وزارة البترول زيادة فى العام المالى الجديد
2017/2018 حيث بلغت 9.1 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه العام المالى الجارى
بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، حيث قدرت الضرائب بنحو 544 مليون جنيه العام الجديد
مقابل 315 مليون العام الجارى، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 8.6 مليار جنيه مقابل
4.6 مليار العام الحالى.
وقدرت
رسوم العبور (سوميد)، خط أنابيب البحر المتوسط - السويس- بإجمالى 544 مليون جنيه
خلال العام المالى الجديد مقابل 315 مليون العام الحالى.
وخلت
مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد من العجز على
غرار العام المالى الجارى.