قالت الدكتور هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن مصلحة الضرائب العقارية قامت بوضع تقديرات جزافية على المصانع ومن غير المقبول أن يتم احتساب مساحة المصنع كاملة وادراجها ضمن نظام المحاسبة.
وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى بيان لها، لو فرضنا على سبيل المثال أن صاحب أحد المصانع ورثه، ومع مرور الزمن دخل ضمن التخطيط العمرانى، وقبل ذلك عند إنشائه لم يكن بهذا الشكل، موضحة أن قرار فرض الضرائب العقارية على المصانع يدفع أصحابها لإغلاقها ويكون طاردا للاستثمار .
وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أنها منذ الفصل التشريعى الأول وهى تسعى لإلغائها، خاصة وأن التقديرات الجزافية طاردة للصناعة، وقدمت بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ولا حياة لمن تنادى، ولابد من إعادة النظر، واستكملت:" كدا المصانع هتقفل وذلك يؤثر على الإنتاج المحلى المصرى".
ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وهو أكبر اتحاد يضم 500 جمعية مستثمرين، بمذكرة إلى لجنة الصناعة بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء فرض ضريبة عقارية على المصانع، وذلك بعد جمع موافقات بهذا الطلب من كافة جمعيات المستثمرين أعضاء الاتحاد، وفقا لما أكده معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد.