وبلغ إجمالي المُقدر للمصروفات بمشروع الموازنه العامة لديوان عام وزارة البترول خلال العام المالي 2017/2018 نحو 60 مليون و562 ألف مقابل 59 مليونا للعام الحالي، بينما قُدرت الاستخدامات بنحو 9.2 مليار مقابل 4.9 مليار جنيه العام القائم، حيث بلغت تقديرات الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة العام المالي الجديد بإجمالي 9 مليارات و93 مليونا مقابل 4.9 مليار جنيه العام القائم.
وانقسمت المصروفات البالغة 60.6 مليون جنيه إلي عده بنود منها، الأجور وتعويضات العاملين بواقع 528 ألف مقابل 802 ألف العام الحالي، فيما بلغت المقدرات لشراء السلع والخدمات 32 ألف جنيه العام المالي 2017/2018 مقابل 29 ألف العام الحالي، بينما قدر إجمالي شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات – بمبلغ وقدره 60 مليون جنيه مقابل 59 مليون العام الحالي.
ومن المتوقع، أن تشهد إيرادات ديوان وزارة البترول زيادة في العام المالي الجديد 2017/2018 حيث بلغت 9.1 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه العام المالي الحالي بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، حيث قدرت الضرائب بنحو 544 مليون جنيه العام الجديد مقابل 315 مليونا العام القائم، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 8.6 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار العام الحالي.
وقدرت رسوم العبور (سوميد)، خط أنابيب البحر المتوسط - السويس- بإجمالي 544 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل 315 مليونا العام الحالي.
وخلت مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالي الجديد، من العجز علي غرار العام المالي القائم.