تساءل النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة
والرى بمجلس النواب، عن السبب وراء عدم تحديد سعر السماد الحر فى الأسواق، وهل المصانع
ملتزمة بوضع هامش ربح معين أم أن الأمر متروك لهم تماما؟.
وأضاف "حسن"، فى كلمته خلال زيارة
اللجنة لمصنع "أبو قير" للأسمدة، على رأس وفد برلمانى برئاسة النائب هشام
الشعينى، اليوم الخميس، أن تحديد نسبة السماد لعدد معين من الحيازات، ومسألة تفاوت
الأسعار، تسببا فى أزمة بين المزراعين والوزارة، مطالبا بتنفيذ توصية اللجنة الخاصة
بفرض غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه على المصانع والشركات التى لم تلتزم بتوريد الكميات
المطلوبة لوزارة الزراعة، بواقع 55% من إنتاجها.
من جانبه، طالب النائب صبرى يوسف، عضو لجنة
الزراعة بمجلس النواب، إدارة مصنع أبو قير بتقديم بيان توضيحى مفصل حول الكميات التى
يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة بالمحافظات، متسائلا: "هل هناك
عدالة فى التوزيع أم أن محافظات الصعيد يتم تجاهلها لحساب محافظات الوجه البحرى؟".
يذكر أن وفدا برلمانيا من لجنة الزراعة
والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، يزور محافظتى البحيرة والإسكندرية،
فى زيارة ميدانية للوقوف على مشكلات المواطنين فى قطاع الزراعة والرى.