قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي
العاملة بمجلس النواب، إن الدستور ينص علي أن جهات الدولة والهيئات الحكومية جميعًا
تضم 5% من موظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلي أن هذا النص لم يكن منفذا
بشكل إلزامي ولا يلتزمون به.
وأضاف "وهب الله" في تصريحات
صحفية، أنه بإصدار قانون العمل الجديد ورغبة الحكومة وتوجه الدولة إلي دعم ذوي الإحتياجات
الخاصة وإيجاد فرص العمل لهم سيتم تنفيذ هذه النسبة بشكل إلزامي، موضحًا أن هناك قانونا
يناقش حاليًا لزيادة هذه النسبة إلي 7%.
كان قد أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان،
أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبار عام 2018 عاما
لهذه الفئة، فقد تم توجيه مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بضرورة بحث المشاكل التى
يعانون منها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع وضع هذه الفئة في أولويات توفير
فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بما يساهم فى دمجهم بالمجتمع.