الكويت تترأس اجتماعا اقتصاديا عربيا حول منطقة التجارة الحرة

ترأس مدير إدارة التعاون الاقتصادى العربى والخليجى بوزارة المالية بدولة الكويت، يوسف حسين الرومى، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلى وزارات المالية وإدارات الجمارك فى الدول العربية.

وأكد الرومى فى كلمة له فى بداية الاجتماع على أهمية تقييم السنوات التسع عشر السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٨، معتبرا أنها تشكل المرحلة الأسهل فى التكامل الاقتصادى العربى، إلا أنها أخذت وقتا كبيرا للتنفيذ، مشيرا إلى أن السير بنفس المنهجية سيهدر مزيدا من الوقت حتى يمكن الوصول إلى مرحلة إقامة الاتحاد الجمركى العربى، ومن ثم إقامة السوق العربية المشتركة المنشودة.

وشدد الرومى في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذى تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام، على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية، وضرورة إعادة النظر فى دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربى، بأن الاجتماع يناقش سبعة بنود فى مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الآلية المقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط فى بلد عربى، وذلك إلزاما بأحكام المادة ١٧ من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، والتي تؤكد على مبدأ تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف غير عربى، وفقا لنص المادة المشار إليها، وحرصا لعدم وجود ما يتعارض في الآلية المقترحة مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ.

وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجارى وآفاق طريق الحرير"، إضافة إلى مناقشة تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك الاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التى وضعها الفريق المختص.