كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع، تلقى نحو 12 طلبا جديدا للتصالح فى قضية فساد القمح، ومازال الجهاز يفحص جدية تلك الطلبات من عدمه لافتا إلى أن جميع المتهمين الواردة أسماؤهم فى تحقيقات فساد القمح وعددهم 131 شخصا تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
وأضاف المصدر أن جهاز الكسب يعكف على فحص إقرارات الذمة المالية للمتهمين، وهم أصحاب بعض الصوامع والعاملين بالوزارات المعنية "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، لبيان عناصر ثرواتهم، وما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، وجار فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.
وشكل 3 لجان فنية لفحص طلبات التصالح المقدمة من المتهمين بيان مدى جديتها وكذلك لحصر ثروات المتهمين وبيان ما بها من عناصر جاءت بطريق مشروع وعناصر أخرى جاءت بالكسب غير المشروع وذلك لتحديد المستحقات على كل متهم على حدة.