أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وفدًا من لجنة الإسكان برئاسته في طريقه الآن لزيارة موقع حادث "عمارة الأزاريطة" بالإسكندرية، للوقوف على أسباب الحادث ومتابعة الإجراءات.
وأشار والي، إلى أن "انهيار برج الإسكندرية كارثة فساد جديدة، وأن ما يحدث الآن من كوارث للعقارات وانهيارها وميلها على عقارات أخرى يرجع لفساد المحليات، نظرًأ لإصدارها تراخيص مباني دون متابعة الرسومات الهندسية والتنفيذ القانوني للمبنى طبقاً لاشتراطات قانون البناء الموحد"، لافتًا إلى أن عقار الأزاريطة المائل صدر له قرار إزالة منذ عام 2004 .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان اليوم الخميس، أن ارتفاعات العقارات في شوارع لا تتجاوز 8 أمتار، وارتفاع المياه الجوفية بالتربة أثر على هذه العمارات، مما جعلها تميل على العمارات المقابلة لها الأمر الذي سوف ينتج عنه شروخ وتأثيرات أخرى للعمارات المجاورة، متابعًا: "عقارات الإسكندرية مشكوك في أساسها ولابد من تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة تراخيص هذه العقارات".
وأكد المهندس علاء والي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا طارئًا خلال ساعات لمناقشة كوارث انهيار العقارات بحضور الوزراء المعنيين بهذا الأمر، مطالبًا الحكومة بسرعة تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة لمراجعة تراخيص المباني لعمارات الاسكندرية حفاظًا على أرواح المواطنين