قال النائب طارق السيد عضو مجلس النواب بدائرة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، إنه تابع أزمة العمارة المائلة بمنطقة الأزاريطة والمكونة من 13 دورا، والتي تم إنشاؤها عام 2004 برخصة دور أرضي ودورين علوی فقط وصادر لها قرارات ازالة، كما تابع النائب اجتماعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقاولون العرب وبتروجيت للبدء في الإزالة دون تأثر للعقارات المجاورة التي تم إخلائها.
وأوضح طارق السيد، أن حجم المخالفات في الإسكندرية وصلت الآن وبعد سنوات الثورة إلى 65 ألف عقار مخالف، تم انفاق فيها أكثر من 300 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تقدم بطلبات، أكثر من مرة، للسيد رئيس الوزراء، ولجنة التنمية المحلية بالبرلمان، لعمل تخطيط جديد لتوسع المدينة أفقيا، لأنه الحل الوحيد لإيقاف البناء الرأسي.
وأضاف طارق السيد أن أراضي الإسكندرية وزمامها كله تابع للأوقاف والإصلاح الزراعي أو حرم السكة الحديد، ومن الغرب هناك اشتباكات مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حتى العجمی وامتدادها، وهي أراضي تحتاج للجان تسعير، ونتيجة للعراقيل يتم البناء المخالف ناهيك عن الارتفاعات.
وأوضح النائب أن الـ 300 مليار كان من الممكن استثمارها في تخطيط منتظم مع منع البناء داخل المدينة لتوجيه الاستثمارات خارج المدينة، مثلما حدث بالقاهرة.