رغم أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وعقدت 3 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأنه حضرها كل الأطراف المعنية والمرتبطة بالقانون، إلا أن جلسات الاستماع كشفت عن بعض المواد الخلافية بين أصحاب الأعمال والعمال ويجب التوافق عليها قبل إقرار القانون، مما يهدد بتأخير صدوره.
والخمس نقاط مثيرة للجدل والخلاف بين الأطراف المعنية بقانون العمل، كالتالي:
1 - سن تدريب وتشغيل الأطفال (مطالب بزيادة السن).
2 - إجازة الوضع للمرأة العاملة (خلاف علي مدتها أربعة أم ثلاثة أشهر).
3 - عدم خضوع خادمات المنازل لقانون العمل.
4 - مدة عقد العمل محدد المدة (خلاف حول ستة أم أربعة سنوات).
5 _ عدم مراعاة العمالة غير المنتظمة.
6 _ خلاف حول مدة الانقطاع عن العمل التي تؤدي إلى فصل العامل.