كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم استفادة بعض الهيئات الاقتصادية من بعض أصولها وإمكانياتها المادية المتاحة، بالإضافة إلى عدم استغلال الهيئة العامة للمواني البرية والجافة بعض الأصول مما أدى إلى وجود طاقات وأموال عاطلة دون استغلال.
وأشار إلى أن قيمة أصول ميناء رأس حدربة البري بلغت 14 مليون و 847 الف جنيه ولم يتم تشغيله منذ تاريخ استلامه ابتدائيا في 18/9/2008 علي الرغم من تمويل تلك الاستثمارات بقروض من بنك الاستثمار القومي تتحمل عنها الهيئة سنويا فوائد.
من جانبها أكدت وزارة المالية، على ضرورة أن تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتشغيل الفعلي لمينائ رأس حدربة البري للاستفادة من الاستثمارات المعطلة.
وأشار الجهاز المركزى فى تقرير قدمه للبرلمان حول الهيئات الاقتصادية، إلي وجود أصول عاطلة غير مستغلة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلغت قيمتها 69 مليون و 862 الف جنيه يرجع تاريخها لعام 2007 تتمثل في محطة القطار السياحي والمركز التجاري بالمحطة البحرية ومنظومة تتبع السفن رادريا بميناء الدخيلة.
ولفت التقرير إلى عدم التزام بعض الهيئات بتنفيذ مشروعات الخطة في مواعيدها المقررة، وأكدت وزارة المالية في ردها أنه يتعين علي الهيئة استكمال مشروعاتها لتحقيق العائد الاقتصادي منها مع الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية ومراعاة الدقة عند اعداد دراسات الجدوي لتلك المشروعات.
من جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها حول الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة واوصى تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للهيئات الاقتصادية عن عام 2015/2016 بإيجاد الحلول المناسبة للقضاء علي المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي توثر علي استخدام القروض والمنح في الاغراض الاستثمارية.