قال عادل بدوى عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إن
قانون التصالح على مخالفات البناء من أهم القوانين التى يفترض أن يصدرها مجلس النواب،
لإنهاء حالة الفوضى فى المخلفات على البناء، مشيرًا إلى أن القانون سيعالج مشاكل المخلفات
ويدر للدولة إيرادات كثيرة نتيجة التصالح.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، أن التقدير المتوسط الذى سيعود نتيجة تطبيق قانون
التصالح على مخلفات البناء يبلغ 90 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أهم شروط التصالح فى
مشروع القانون التأكد من السلامة الإنشائية للمبانى التى تريد الصالح، وألا يكون التصالح
على الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن القانون انتقالى ولن يتم التصالح
على المخلفات بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، كما القانون يضم مادة تنص على أنه
فى حالة البناء المخالف بعد تطبيق القانون سيتم مصادرة المبنى والأرضى لأملاك الدولة.