اختتام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة بمشاركة مصرية

شاركت مصر اليوم السبت في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دولة الكويت، الذي يعقد الثلاثاء المقبل، برئاسة وزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وممثلي الدول العربية الوزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة، والوفود الدبلوماسية المرافقة لهم.

واختتمت أعمال المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وصرح مندوب الكويت لدى الجامعة العربية عقب انتهاء الاجتماع، بأنه تم رفع ثمانية موضوعات إلى القادرة والرؤساء العرب الثلاثاء المقبل، ومنها رفع التقرير المرحلي الخاص بالإعداد والتحضير للقمة العربية في دورتها السابقة، والتقرير المرحلي الخاص بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية ) في دورتها المقبلة الرابعة التي ستعقد بتونس 2015.

كما تم رفع مشروع تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، بالإضافة إلى مقترح إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.

ترأس وفد مصر بالاجتماع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور.

وأثنى الأمين العام للجامعة العربية على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف العربي خلال كلمته بالاجتماع، أن هناك مبادرة أمام للمجلس الموقر تحت عنوان"مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة"، تتلخص أهميتها في وجود إطار مؤسسي عربي لنشر استخدام الطاقة المتجددة على نحو مستدام مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية، مؤكدا ضرورة التفكير في تأسيس هيئة عربية للطاقة المتجددة تمهيدا لإقامة مشروعات تستفيد منها جميع الدول العربية، موضحا اهتمام تلك الهيئة بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العربي إلى جانب دعم البحث والابتكار والتطوير، وتعزيز القدرات التصنيعية العربية في هذا المجال.

وأكد حرصه على طرح هذا الموضوع نظرا لما يمثله من إضافة هامة في مجال الطاقة؛ حيث كلف خبيرا عربيا بارزا لإعداد دراسة علمية موضوعية استعان فيها بخبراء آخرين في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يندرج ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 ـ 2030، كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد العربي أن تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة قصوى للمنطقة العربية لمواجهة الطلب على الطاقة حاضرا ومستقبلا، منوها بما يتمتع به العالم العربي من مصادر وفيرة من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مصادر طاقة الكتلة الإحيائية، حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي.

وأوضح أن الحل المتمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية خيار استراتيجي للمنطقة العربية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها، وإرساء قواعد صناعة عربية استرشادا بالمواصفات العالمية؛ ومن ثم تسويقها إقليميا وعالميا، وكذلك الاحتفاظ بالمصادر (الأحفورية) كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه بسبب هذا تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل أكثر فاعلية ، مع التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، كذلك اقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة.

وهنأ العربي دولة الكويت لترأسها هذه القمة، وعلى ما وفرته من إمكانيات ضخمة، وتنظيم محكم لإنجاح أعمال هذه القمة، متمنيا لوزير المالية الكويتي كل التوفيق في إدارة أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دوره كمحرك رئيسي لإنجاز المشاريع التكاملية بين الدول العربية، كما وجه الشكر لقطر التي ترأست القمة العربية السابقة على ما بذلته من جهود مقدرة للدفع بمسيرة العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أنه معروض على جدول الأعمال موضوع إنشاء مشروع "هيئة تشريعية عربية تحت مسمى المفوضية المصرفية العربية"، وهو موضوع يتطلب الدراسة والتحليل لبلورة رؤية واضحة تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي.

وأشار أيضا إلى موضوع إطلاق منطقة استثمار عربية كبرى، موضحا أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد أرست القواعد الأساسية لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

ولفت إلى أنه لدفع التكامل الاقتصادي العربي إلى مراحل أكثر تقدما وبفاعلية أكبر؛ يتطلب ذلك إطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الإقليمية الأخرى، منوها بتجسد الإرادة السياسية في دعم جميع السبل في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار من خلال الموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013.

كما أشار إلى متابعة الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية) في دورتها الثالثة بالرياض 2013، بما في ذلك الصعوبات التي تعوق عملية التنفيذ والمقترحات لتذليلها، والتي ينبغي إيلاء أهمية خاصة لها ودراستها بعمق ودقة خاصة ونحن في مرحلة الإعداد والتحضير للقمة في دورتها الرابعة، المزمع عقدها في تونس 2015، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة وتونس للتحضير الجيد للقمة؛ للخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأكد أن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدول الأعضاء، خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين، التي انطلقت لأول مرة من الكويت 2009؛ لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشاريع الكبرى للتكامل في شتى المجالات، وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي، وتضفي مزيدا من المصداقية والقناعة بالعمل العربي الجماعي.

وأشار العربي إلى أن العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك في حاجة إلى مزيد من الاهتمام والمتابعة، خاصة فيما يتصل بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل وغيرها، التي تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وتتطلب ضرورة أن يأخذ العمل الاجتماعي والتنموي في منظومة جامعة الدول العربية اهتماما خاصا يأخذ في الاعتبار القضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم وغيرها، وأيضا مواكبة ثورة التكنولوجيا والمعلومات وتطور العلم والبحث العلمي في شتى المجالات التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن العربي وعلى نمط حياته وثقافته وبناء مستقبله.

وقال إن الثورة المعلوماتية أتاحت للأطفال والشباب الاطلاع على كم هائل من المعلومات والثقافات والحضارات؛ مما أدى بهم إلى المقارنة بين الوضع العالمي والأوضاع في المنطقة العربية.

وأكد أن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الأولويات الرئيسية ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا حتمية إعطاء دور هام ورئيسي للموضوعات الاجتماعية والتنموية في إطار المجلس، وأن يشكل تطوير المجلس دفعة قوية لدعم المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة العاملة في المجالات الاجتماعية، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشئون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة العرب، مؤكدا ضرورة متانة العلاقة بين تلك المجالس والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك في شتى مجالاته.

كما أكد ضرورة دعم الجهود العربية الرامية إلى تمكين الشباب وإعادة تأهيليه وتدريبه بما يمكنه من أن يكون عنصرا فاعلا في العملية التنموية، وشريكا أساسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القضاء على بطالة الشباب وإيجاد العمل اللائق له هو أحد الأهداف الرئيسية التي يجب أن نتوجه نحوها بالتنسيق مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني؛ بما يمكن من استكمال المسيرة العربية التنموية، وبما يمكن المنطقة من مواجهة كل التحديات التي تعيق المسيرة التنموية.

من جانبه، أكد أنس الصالح وزير المالية بدولة الكويت، ورئيس الاجتماع، أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دورا رياديا في العمل العربي المشترك، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته السابقة؛ باعتباره الذراع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك، معربا عن استبشاره بتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستجعل من العالم العربي كتلة اقتصادية واحدة، التي منها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات، وإزالة جميع المعوقات أمام التبادل التجاري البيني؛ بالجهود المخلصة ومرونة المواقف، وتغليب المصلحة المشتركة على المصلحة الفردية.

وأكد أهمية الإعداد الجيد للقمة الاقتصادية التي ستعقد في تونس العام المقبل، خاصة في مجال متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة، وتذليل كل العقبات التي حالت دون تنفيذها منذ انطلاق القمة الاقتصادية في دورتها الأولى بالكويت.

وقال هي قرارات تاريخية وباستكمالها يحقق طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي؛ وعبر هذه المشروعات يتم الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية، والربط الكهربائي، وتحقيق مستوى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، منوها بصندوق تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في الوطن العربي الذي دخل حيز النفاذ بمبادرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقبيل تسليمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الكويت، قال الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، ورئيس الدورة المنصرمة للقمة العربية، تسارع التطورات وتلاحق الأحداث في منطقتنا العربية جعلها محل اهتمام المجتمع الدولي بأسره بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية ، وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي.

وأكد أن هذه التحديات والمخاطر كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مثمنين ما بذلته الأمانة العامة من جهد في هذا الشأن.

وأشار إلى أن من أولويات المواضيع التي تهم بلداننا مشروع الاتحاد الجمركي العربي، الذي أنجز منه 80 % من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، معربا عن تمنيه أن تكتمل باقي الخطوات في عام 2015، مشيرا إلى أن ذلك سيدعم انطلاقنا نحو ما هو أشمل وأعم في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة، وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل، والحد من البطالة في الدول العربية، ومعالجة مشاكل الشباب العربي المؤهل الباحث عن فرص العمل وتوفير أكبر قدر من السلام الاجتماعي في مجتمعنا العربي.

نوه أيضا بمحاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل؛ فكانت مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في الخرطوم خلال يناير الماضي هو آخر الأعمال التي تمت لمناقشة المبادرة المقترحة من الرئيس عمر البشير في السودان لمعالجة مشكلة نقص الغذاء.