• الرئيسية
  • الأخبار
  • الدستورية العليا: نرفض الزج باسم المحكمة في الصراعات السياسية.. ولم نتطرق لـ"تيران وصنافير"

الدستورية العليا: نرفض الزج باسم المحكمة في الصراعات السياسية.. ولم نتطرق لـ"تيران وصنافير"

  • 106
المحكمة الدستورية العليا

قالت المحكمة الدستورية العليا، "أنها ترفض الزج باسمها في أي صراع سياسي بشأن قضية جزيرتي تيران وصنافير، لافتة إلى أن تقرير هيئة المفوضين لم يتطرق إلى اتفاقيات ترسيم الحدود ومصرية الجزيرتين من عدمه".

وأضافت الدستورية في بيان لها اليوم، أن تقرير هيئة المفوضين “نظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية”.

وأشارت المحكمة إلى أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة “لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من مصر أو السعودية، كما لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك”.

وأوضحت أن “منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه”، ولم يتطرق إلى جزئية مراقبة القضاء لتوقيع الاتفاقية.

وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي باسم المحكمة إن المحكمة الدستورية العليا “تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون ولا تتعداها إلى ما يجاوزها”.