تحذيرات من تآكل الطبقة المتوسطة مع زيادة الأسعار المرتقبة في يوليو

تزداد مخاوف المواطنين من موجة الغلاء المتوقعة خلال الفترة المقبلة؛ فالجميع في حالة ترقب إزاء الإجراءات الاقتصادية المتوقع البدء في تنفيذها مطلع شهر يوليو المقبل، ببداية العام المالي الجديد، التي منها قرار رفع الدعم عن المحروقات مجددًا، الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع كافة.

فمنذ أقل من عام بدأت الحكومة في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، فانخفضت قيمة الجنيه المصري، وارتفعت تباعًا أسعار السلع وتحديدًا بدءًا من نوفمبر بعد قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة بشكل جزئي؛ ما أدى إلى زيادة الغضب خاصة بين محدودي الدخل.

في هذا السياق، تحفظ المستشار العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين، على قرارات رفع الدعم مؤكدًا أن معدلات الفقر سترتفع للغاية في إشارة منه إلى فشل الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف أبو طالب لـ "الفتح"، أن الطبقة المتوسطة ستتآكل إثر القرارات المرتقبة بشأن الدعم، وطالب الحكومة بمد يد العون للمواطنين والمزارعين بدلًا من الاتجاه نحو رفع الأسعار أو الدعم بما يهدد أكثر من 50% من الشعب بالفقر، مطالبًا بدعم الفلاح والمزارع حتى نخطو بالإنتاج الزراعي والمحاصيل العلفية والاستراتيجية إلى النهوض.

ولفت العربي إلى أن الحكومة تتجه نحو تحسين أوضاعها مع المستثمرين بتوصيل المرافق العامة والخدمات والمحروقات؛ حيث إنها توفر لهم الغاز الطبيعي بأسعار أقل من مثيلاتها في الدول الأخرى، في حين تقسو على الفلاح وتعامله بالأسعار العالمية؛ وهو ما يهدد بعزوف الفلاحين عن زراعة الأرز والقمح إضافة إلى المحصول الاستراتيجي وهو القطن الذي تسببت الحكومات المتعاقبة في وفاته؛ الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من مصانع وشركات الغزل والنسيج في شبرا الخيمة والمحلة الكبرى إضافة إلى شركات النيل لحليج الأقطان.

وحذر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، من اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المواطنين؛ مؤكدًا أن حالة الفقر انتابت أكثر من 40% من الشعب بعد قرارات تحرير سعر الصرف للجنيه المصري التي تسببت فيها السياسة النقدية منذ نوفمبر من العام 2016.

وأوضح تمراز لـ "الفتح"، أن رفع الدعم سيقضي على الطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن 20 مليونًا من سكان مصر يعملون بالزراعة وسيتأثرون سلبًا بقرارات رفع الدعم، خاصة أن عمليات الزراعة تعتمد في المقام الأول على الأسمدة والمحروقات، مشيرًا إلى أن رفع الدعم سيتسبب في فجوة كبيرة بسبب غياب الأسمدة التى يعتمد عليها المزارع.

من جانبه، قال جلال محمد، موظف حكومي، إن قرارات الحكومة بشأن رفع الدعم عن الخدمات أمر في منتهى الخطورة، حتى وإن كان صائبًا فإن الواقع سيكون مؤلمًا على عامة الناس، فالدخول المحدودة لما يزيد عن 70% من أهالي الشرقية مثلا ً لا تتحمل زيادة أعباء جديدة، فالراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا اقتطعنا تكاليف فواتير المياه والكهرباء غير المدعمة وإيجار المسكن لن يجد صاحبه ما ينفقه، وعلى الحكومة مراعاة ذلك.

وأضاف محمد حسان، كيميائي بإحدى الشركات الخاصة، أن جشع التجار يزداد بعد تطبيق هذه القرارات، فيجد المواطن نفسه غارقًا في جملة أسعار مرتفعة بلا ضوابط، ولا نرى دورًا ملموسًا لجهاز حماية المستهلك، موضحًا أن كثيرًا من التجار يفرحون بمثل هذه القرارات للحرية المطلقة التي يمارسون بها رفع أسعار السلع بلا رقيب عليهم.

وأوضح محمد إبراهيم، أحد المزارعين، أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وكل الخدمات المقدمة لتجهيز التربة لاستقبال المواسم الزراعية الجديدة؛ ما سيؤدي إلى تناقص شديد في أعداد المقبلين على عملية الزراعة والاتجاه إلى وسائل أخرى لجلب الرزق.

ولفت إلى أنه تقدم أكثر من مرة بطلبات إحاطة إلى البرلمان لإثناء الحكومة عن هذه القرارات التي ستطال السواد الأعظم من الشعب، مضيفًا أن الدول الأوروبية تدعم الفلاح وصغار المُصنِعين أما الحكومة فتقدم يد العون إلى كبار المستثمرين "الأجانب"، في الوقت الذي تضع مزيدًا من القيود على الفلاح والمواطن البسيط.