طوفان الغلاء يجتاح الأسواق مع اقتراب موسم العيد

  • 141
أرشيفية

 مراقبون: خيار التقشف لم يعد اختياريًا.. ورفع سعر الفائدة كارثة

مستشار وزير التموين السابق: محاصيل مهمة في طريقها إلى الاختفاء

اقتصاديون: أسعار البقوليات ارتفعت بنسبة تقارب الـ30% نتيجة

 

شهدت الأسواق المصرية بعد مرور نصف شهر رمضان تقريبًا واقتراب موسم العيد، ارتفاعات جنوينة في الأسعار كافة، خصوصا السلع الغذائية؛ مما زاد الأعباء على كاهل المواطنين، وأنساهم الشعور بجمال تلك الأيام المباركة.

فمنذ أن بدأت الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري؛ الأمر الذي أدى في مجمله إلى انخفاض قيمة الجنيه الشرائية.

في هذا الصدد، قال الدكتور علاء أبو عجيل، أستاذ مساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن خيار التقشف لم يعد وضعًا اختياريًا لدى الشعب المصري خاصة بعد محاولة الحكومة السيطرة على الأسعار خلال شهر رمضان؛ فبعد انتهاء الشهر الكريم ستبدأ موجة ارتفاع في أسعار السلع بشكل متتابع، تبدأ مع العام المالي الجديد، وتتقدم تلك الزيادات رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي إضافة لرفع الدعم عن الوقود في الوقت نفسه.

وأضاف أبو عجيل لـ "الفتح"، أن تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل كامل سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بنسبة تتجاوز 30%، كما أن الخطة المتبعة منذ مطلع العام الجاري تقليص حجم الواردات بنسبة 36% ستستمر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن نسبة الواردات العام الماضي قدرت بنحو 6.4 مليارات دولار، وانخفضت إلى 4.1 مليارات دولار خلال العام الحالي، متوقعًا أن تنخفض نسبة الواردات لتصل إلى 50% ما سيؤدي إلى قلة المعروض من السلع؛ وبالتالي سترتفع الأسعار لندرة العرض وزيادة الطلب؛ ولم يعد لدى الحكومة من الخيارات الكثيرة ولم يتبق لديها إلا خفض الدعم.

من جانبه، قال الدكتور محمد يونس، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية أحد الخطوات التي ستؤدي إلى نوع من تفاقم الأزمة على المدى البعيد؛ حيث يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وسحب السيولة من السوق، مما يترتب عليه انخفاض أعداد العاملين بتراجع الاستثمارات مؤديًا ذلك إلى ارتفاع في معدلات البطالة التي طالت عددًا ليس بالقليل.

وأشار يونس أثناء تصريحه لـ "الفتح"، إلى أن لرفع سعر الفائدة على المدى البعيد سيكون له أثار كارثية، حيث سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية نظرًا لارتفاع تكلفة الاستثمار، كما سيؤدي إلى سحب السيولة من السوق وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها.

وتابع أن هناك تأثيرًا سلبيًا على البورصة بشكل عام، حيث سيؤدي رفع قيمة الفائدة إلى تراجع البنوك عن تمويل المشروعات، واتجاهها إلى إقراض الحكومة؛ مما ينتج عنه تراجع معدلات النمو وزيادة البطالة، وسيطال التأثير أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يزداد العزوف عن الدخول في خِضم التجربة ويتجه الشباب لوضع وإدخار النقود بالبنوك للحصول على الفائدة.

بدوره، أكد نادر نور الدين، أستاذ بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين سابقًا، أن الأزمة الحالية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالخضراوات والبقوليات بصفة خاصة لعدم تخصيص مساحات لزراعتها بما يناسب احتياجات الدولة، فالدورة الزراعية التي كانت تطبق سابقًا مكنت الدولة من التميز في محاصيل الفول والعدس والأرز؛ مما يوفر مخزونًا كافيًا لسد احتياجات الشعب دون استيراد تلك المحاصيل؛ ويترتب على ذلك وفرة للدولار.

ولفت نور الدين انتباه "الفتح"، إلى أن الكثير من المحاصيل المهمة في طريقها إلى الاختفاء؛ فبعدما كانت تزرع مساحة 1.4 مليون فدان من الأرز تم زراعة 1.1 مليون فدان العام الماضي، متوقعًا خفض مساحة الأرز التي ستزرع خلال 2017 إلى 700 ألف فدان، وبعد أن كانت تُزرع مساحة 500 ألف فدان من فول التدميس تم زراعة 130 ألف فدان بنسبة 30℅ فقط من الاكتفاء الذاتي، وبانحدار مستوى العدس فما تم زراعته منه 0℅؛ وبذلك اتجهنا إلى استيراد العدس بالكامل من الخارج بنسبة 100℅، وعلى ما يبدو أن الكثير من المحاصيل ستختفي بسبب سوء إدارة الزراعة بمصر، وعدم الترابط والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري.

وأكد محسن خضيرى، خبير اقتصادي، أن أسعار البقوليات في الأسواق ارتفعت بنسبة تقارب الـ30% نتيجة استنزاف الدولار في استيراد الاحتياجات الأساسية من القمح وإهدارها كما حدث في قضية "صوامع القمح"، لافتًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة أثرت خلال الفترة الماضية على السلع غير المدرجة أو المعفاة من "ضريبة القيمة المضافة" بشكل غير مباشر؛ مطالبًا بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لحماية المواطن من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

 وشدد صلاح منصور، عضو مجلس النواب، على أن الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن لا تتحمل المزيد من الأعباء الملقاة على عاتقه خاصة بعد ارتفاع معدلات الفقر لتتسع شريحة الفقراء في مصر بعد قرار التعويم بداية 2016.

وأشار منصور خلال تصريحه لـ "الفتح"، إلى أنه منذ قرار التعويم والأسعار في زيادة مستمرة، زادت إثرها معاناة الناس ويزداد الأمر سوءًا عندما يستغل التجار تلك الزيادات؛ لافتًا إلى أنه تقدم بالعديد من الطلبات للنظر في أمر الزيادات المقررة لتخفيف الأعباء على المواطنين، مضيفًا أنه يجب على جهاز حماية المستهلك متابعة أسعار السوق للإبلاغ عن أي ممارسات تأتي ضد مصلحة المواطن.