• الرئيسية
  • الأخبار
  • مجلس الدولة يستنكر اتهامات بعض ممثلي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

مجلس الدولة يستنكر اتهامات بعض ممثلي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

  • 115
مجلس الدولة

استنكر مجلس الدولة الأكاذيب الصادرة عن بعض ممثلي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بشأن انتداب قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات الإدارية، كذلك الرسائل الإلكترونية التي تحاصر أعضاء لجنة الخمسين للمطالبة بإلغاء انتدابات قضاة مجلس الدولة إلى الجهات الإدارية، وحظر الندب بالدستور؛ ويستعينون بتلك الأكاذيب لاستمرار سيل السب والقذف في حق قضاة مجلس الدولة.

وأوضح العواني أن ما يعلمونه ويتناسونه ويخفونه مرددو تلك الأكاذيب هو أن عدد القضاة المنتدبين من قضاة مجلس الدولة حوالي 280 مستشارًا فقط من أصل 2800 قاضٍ بمجلس الدولة، ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى ما نشرته جريدة اليوم السابع بشأن ندب عدد 82 عضوًا من النيابة الإدراية دفعة واحدة للعمل بالانتداب بوزارة العدل؛ وهذا غير الجهات الأخرى المنتدبين إليها سواء أعضاء النيابة الإدارية أو قضايا الدولة والذي يفوق كثيرًا وبفرق شاسع عدد المنتدبين من قضاة مجلس الدولة، والذين هم الأقل عددًا بين كل الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف: "أن الأهم هو أنه حين صمت الجميع وبحثوا عن مطالب فئوية ومصالح شخصية، وصدر بيان وضع دستور 2012 المعطل رفع قضاة مجلس الدولة صوتهم بجمعيتهم العمومية بنادي قضاة مجلس الدولة بتاريخ 28/9/2012 بطلب صريح بإلغاء الندب وحظره تمامًا بالدستور، بل إن الأمر امتد إلى طلب الحظر نهائيًّا للإعارة الداخلية والتحكيم؛ وتم إرسال كتاب رسمي لرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية حينها مرفق به صورة من إحدى تلك الكتب موجهة للمستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد دستور 2012 المعطل".

ولفت إلى أنه كان الغرض حينها إبعاد قضاة مصر أجمعين عن التعاون أو التعامل مع الجهات الإدارية بغير طريق الافتاء الرسمي (والذي يمثله قسم الفتوي بمجلس الدولة، والذي يعد صميم عمل قضاة هذا القسم دون أي تدخل من الجهات الإدارية)؛ وفي ذات الوقت كان نصب أعيننا إغناء قضاة مصر عن زيادة قدرتهم المالية بطريق الندب ليتضمن الدستور ما يكفل لهم حياة كريمة ككل قضاة العالم، وهذا ما يضمن الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية .

وأشار العواني إلى أن صوت قضاة مجلس الدولة قد ارتفع من قبل لطلب حظر الندب بالدستور حين صمت الجميع، ولم تظهر مطالب سلب الاختصاصات من قبل، وإنما هو استغلال لحالة الدولة لغرض مطالب خاصة لا تغير من واقع الأمر شيئًا.

وأوضح أنه فيما يخص المتاجرة بالمرأة وجلوسها علي منصة القضاء بمجلس الدولة، فالرد ننتظره منهم، مؤكدا أن المرأة لم تمثل النيابة الإدارية من قبل أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة كممثلة ادعاء إلا مرة واحدة فقط منذ زمن؛ وهو ما يقضي بوجوب تبريرهم لذلك المنع، أما عن مجلس الدولة فإن موقفه السابق برفض تعيين المرأة كان إيمانًا بوجوب استقلال المجلس عن الحاكم الذي بذل هو وزوجته كل الجهد لفرض شخصيات نسائية محددة للتعيين بمجلس الدولة؛ وهو ما لم ولن تقبله أبدًا، هذا فضلا عن تعنت السلطة التنفيذية برفض توفير أهم المتطلبات التي تكفل قيام الزميلات بعملهن عدا تعيينهن".