أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الإسبانى خلال الربع الأول من العام الجارى حققت زيادة كبيرة تقدر بنحو 77,6% حيث بلغت 177,4 مليون يورو مقارنةً بنحو 99,9 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
كما انخفضت الواردات المصرية من إسبانيا بنسبة 22.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت 256.1 مليون يورو مقابل 329.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ترتب عليه خفض كبير في عجز الميزان التجارى بين البلدين حيث سجل 79 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 230 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 أي بنسبة بلغت 66%.
وقال قابيل، إن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية وكذا ترشيد الاستيراد خاصة للمنتجات التى لها مثيل محلى .
ومن جانبه أوضح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري أن تحقيق هذه الطفرة في العلاقات التجارية بين مصر وأسبانيا تأتى تتويجًا للجهود الكبيرة التى لعبها المكتب التجارى المصرى بمدريد.
وقال إن صادرات قطاع الأسمدة قد تضاعفت لتصل إلى 28 مليون يورو خلال هذه الفترة محققة زيادة قدرها 15 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتى إنعكاسًا لنتائج البعثة الترويجية التي نظمها المكتب التجاري في مدريد للشركات المصرية المصدرة للأسمدة الفوسفاتية، والتي أسفرت عن تعاقدات تصديرية ساهمت في زيادة صادرات الأسمدة المصرية للسوق الإسبانية.
وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أن أهم بنود الصادرات المصرية الأخرى التي تم تصديرها للسوق الإسبانية خلال هذه الفترة تضمنت الحديد والصلب والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الجلدية.