أكد
المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، دعم الوزارة لخطط الدولة فى
تنمية جنوب الوادى، من منطلق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتنمية المنطقة
واستغلال ثروات مصر التعدينية، وذلك من خلال إقامة صناعات تكميلية تقوم على
الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة لتساهم فى دعم الاقتصاد القومى.
جاء
ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية التأسيسية لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية
والأسمدة، التى تعد أول شركة فى الوادى الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله لحمض
الفوسفوريك، وقد حضر الاجتماع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وأعضاء
مجلس النواب عن المحافظة، والجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية،
والجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمحاسب خالد الغزالى حرب رئيس
شركة فوسفات مصر.
وأوضح
"الملا" خلال الاجتماع، أن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من القطاعات
الواعدة للاستثمار فى مصر، خاصة بالتزامن مع إصدار الحكومة لقانون الاستثمار
الجديد ولائحته التنفيذية، الذى تتضمن بنوده الاهتمام بإقامة المشروعات فى مناطق
الصعيد والوادى الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج سياسة واضحة للنهوض بالثروة
المعدنية بصفة عامة، والنهوض بخام الفوسفات وتصنيعه بصفة خاصة، إذ يعتبر عاملا
مشتركا فى عديد من المشروعات التعدينية.
تجدر
الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن برنامج الحكومة الذى تم عرضه على مجلس
النواب، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات
المصرى بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لتصنيع حامض الفوسفوريك (كمرحلة أولى)،
والأسمدة الفوسفاتية كمرحلة ثانية من المشروع، كما تأتى أهمية هذا المشروع بمثابة
إحياء لاستثمارات قديمة، وإعادة الروح لمشروع فوسفات أبوطرطور (فوسفات مصر حاليا)،
واستغلال كل التسهيلات والبنية التحتية الموجودة وهو ما يساهم إيجابيا فى خفض
تكلفة المشروع.
يُذكر
أن الطاقة الإنتاجية للمشروع من حامض الفوسفوريك تصل إلى حوالى 500 ألف طن سنويا،
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 900 مليون دولار، ويوفر حوالى 2000
فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق
دخلا سنويا يقدر بـ336 مليون دولار.
ويساهم
فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25%،
وبنك الاستثمار القومى بنسبة 10%، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة
10%، وشركة غاز الشرق بنسبة 10%، وشركة بتروجت بنسبة 10%، وشركة إنبى بنسبة 10%،
وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20%، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
بنسبة 5%.