عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل اللجنة اللواء يحي كدوانى، لمناقشة إستراتيجية الدوله لمكافحة الفساد بأنواعه المالي والإداري والسياسي.
واستعرضت اللجنة جهود اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بشأن تحديث التشريعات القائمة والداعمة لمواجهة هذه الجرائم على النحو التالى، تعديل نصوص بعض مواد قانون العقوبات بهدف تجريم رشوة او عرض رشوة او الوساطة فى رشوة موظف عمومى الأجنبي كنوع جديد من الجرائم وذلك من خلال اضافة مادتين جديدتين برقمى 106مكرر ب ، 106مكرر ج، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 105 لسنه 1950 بهدف تحقيق العداله الناجزة، وتعديل قانون اجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنه 1959 لاختصار الاجراءات وتحقيق الردع العام والخاص والعدالة الناجزة.
وحسب البيان، فإنه يكتفي بالتشريعات الساريه بشأن قوانين حماية المنافسة ونع الممارسات الاحتكارية ، وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية.
ووفقا للبيان، فأن تم شرح الإجراءات التشريعية التى لم يتم الانتهاء منها فيما يتعلق بتعديل بعض احكام قانون تعارض المصالح رقم 106 لنة 2013 لوجود شبه عوار دستورى وايضا قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء لدراسة ابعادة التنفيذية والمالية والقانونية ومسئولية الشخص الاعتبارى.
وأكد البيان، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة اليوم على استكمال المشاورات لدعم الجهود الرامية الى مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الالتزامات العربية اذاء اتفاقية الامم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.