قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت فى التوقيت الصحيح فى إطار سعي الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل زيادة الأسعار وجشع بعض التجار بعد تحرير سعر الصرف لتحقيق مكاسب سريعة علي حساب المواطن البسيط.
وأكد غلاب، علي ضرورة اتخاذ بعض القرارات الأخرى التي من شأنها المساهمة في نجاح هذه الحزم الاجتماعية دون تأثير علي الموازنة العامة للدولة، ومنها توسيع القاعدة الضريبية وملاحقة المتهربين، بالإضافة إلي حسن استغلال موارد الدولة المهدرة من الأراضي والمباني والمصانع المتعثرة وتطبيق الحد الأقصى للأجور لتوفير مصادر التمويل للعلاوات.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات تضمنت زيادة الدعم المقدم للفرد في برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه لعدد مستفيدين مليون و750 ألف مواطن، بالإضافة إلي علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 120 جنيها، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لعدد 10 ملايين مواطن، والعلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتاَ إلي أن إجمالى تكلفة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي تصل إلى 75 مليار جنيه.