توقعت غرفة القاهرة التجارية أن تشهد أسعار
حديد التسليح المحلية ارتفاعا جديدا مع بداية شهر يوليو المقبل بما لا يقل عن 100 جنيه
في الطن .
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء
والنقل بالغرفة، إن هذه الزيادة المتوقعة تأتي كمرحلة أولى مع تطبيق الزيادة في القيمة
المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 14% بداية من العام المالي 2017/2018، موضحا أن الشركات
المحلية تتجه أيضا لزيادة الأسعار عن هذه القيمة في ظل وجود نقص في الإنتاج المحلي
مما يجعل سيارات النقل تنتظر بالأسبوع حاليا أمام الشركات حتى تستطيع الحصول على تعاقدات
التجار.
وأضاف، أن السوق المحلي
يعاني أيضا من عدم وجود حديد مستورد والذي كان بمثابة أداة ضغط على الشركات المحلية
لعدم زيادة أسعارها، ولكن مع تطبيق رسوم الأغراق ارتفعت التكلفة لتصل إلى 10.3 ألف
جنيه للطن لذا لم يعد هناك استيراد وهو ما ظهر منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وكان وزير التجارة والصناعة قد فرض رسوم
إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر على واردات حديد التسليح من ثلاث دول " الصين وتركيا
وأوكرانيا" بنسبة تتراوح بين 10-27%.
وأوضح الزيني أن هناك تراجعا حاد في واردات
الحديد منذ بداية العام الجاري حيث لم تتعدى 100 ألف طن خلال الربع الأول في مقابل
100 ألف طن شهريا خلال 2016، لتخوف المستوردين من جلب بضائع جديدة للسوق في ظل ما كان
يتردد من بداية العام عن فرض رسوم الأغراق، وتسائل حول فرض رسم إغراق على الحديد الصيني
في ظل عدم دخول مصر إلى واردات حديد صيني منذ 2015 في ظل تراجع الإنتاج هناك واتجاه
الصين لإغلاق المصانع.
وعن كون رسم الإغراق مطبق على ثلاثة دولة
فقط وأن المستوردين في مقدورهم الاستيراد من إي دولة، أشار إلى ان المستوردين لا يستطيعون
الإستيراد إلا من 5 مصانع في دولتين فقط حاليا هي تركيا وأوكرانيا المطبق عليهم قرار
رسم الإغراق في ظل القرار 43 لسنة 2016 الخاص بإلزام الشركات الموردة بالتسجيل بهيئة
الرقابة على الصادرات والواردات. –