معلومات الوزراء ينفي زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع

  • 37
أرشيفية

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

 

وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.

 

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.

 

وقالت إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعًا جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتة إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.