عقد
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي،
بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين،
بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح
السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش
الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية
للمواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء القرارات
التي تم اتخاذها مؤخرًا لرفع الدعم جزئيًا عن المحروقات، حيث أكد الرئيس أهمية
سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن
عنها مؤخرًا للتخفيف على المواطنين.
واستعرض
رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج
الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة
لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وبما يخفف من آثار
القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15% في عدة محافظات.
ووجه الرئيس بالاستمرار في المتابعة مع جميع
المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار
السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما
وجه الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات
تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر
الجشع والمغالاة.
وأضاف
المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع
الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، حيث
أوضح وزير التموين أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من
21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وذلك إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب
تتسق مع زيادة قيمة الدعم.