حكمت الدولة الصهيونية على النائب العربي السابق في الكنيست، باسل غطاس، اليوم الأحد، بالسجن في بداية عقوبة مدتها عامان، لإدانته بـ"تهريب" هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين بالسجون الصهيونية، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت في نسختها العبرية.
واعتقلت الشرطة الصهيونية في كانون أول الماضي، النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الإشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لاسرى فلسطينيين في أحد السجون الصهيونية.
وقدّم غطّاس، في مارس الماضي، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه إعلام صهيوني بـ"صفقة" تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى اسرى فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.
وبالفعل قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع المحتلة، في ابريل الماضي، بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.