القمة العربية تعطي الائتلاف السوري حق المشاركة في مجلس الجامعة

  • 94
منصة الجلسة الختامية للقمة العربية برئاسة أمير الكويت

في قرار اكتنفه الغموض في التفسير، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي أن القمة العربية الخامسة والعشرين برئاسة الكويت، وجهت دعوة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في قرار لها، للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الإثنين والأربعين بعد المائة سبتمبر المقبل.


وأشار"العربي" خلال مؤتمر صحافي مشترك اليوم "الأربعاء"، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في ختام أعمال القمة الخامسة والعشرين بقصر بيان الأميري، أنه صدر قرار من الجامعة على تلك الخطوة كحالة استثنائية وذلك اعتبارا من سبتمبر 2014، لكن لا يترتب عليه مشاركة تمس سيادة أي دولة في الجامعة العربية. واعتبر "العربي" أن هذا القرار "متوازن".


ولفت إلى أن مصر سوف تنظر مع قيادات "الائتلاف" ما يمكن عمله في مصر للتسهيل والالتزام مع ممثلي الائتلاف السوري.


وقال "العربي" هناك توقعات لمقاربة جديدة لسوريا كما هو معلوم والاتجاه لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في بيان جنيف الأول 2013، والذي يشمل وقف إطلاق النار وبدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حاكمة ذات صلاحيات كاملة بالاتفاق بين المعارضة والنظام.


وقال ان اجتماعات جنيف 2 التي شهدت زخمًا دوليًا 22 يناير 2014، بمشاركة 50 دولة، وهو اعتراف بالحكومة والمعارضة، لكن جولتيه الأولى والثانية، لم يؤديا لشيء.


وأشار إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة "بان كي مون" بعث برسالة إلى القمة، ألقاها الممثل الأممي العربي "الأخضر الإبراهيمي"، بشأن استئناف اجتماع جنيف الثاني مرة أخرى، كاشفًا عن وجود اتصالات وضغوط على كلا الطرفين "الحكومة والمعارضة"، حتى ينتج هذا الاجتماع لشيء محدد.


من ناحية أخرى أكد العربي، أن دعم المعارضة السورية بالسلاح لا يطرح في الجامعة وليس لنا به أي صلة.


من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي، أن الأزمة الأوكرانية متعلقة بطرفي الأزمة السورية، وهما راعيي جنيف2، واشنطن وموسكو، وهناك قرار في مجلس الأمن متفق عليه في مجلس الأمن الدولي بالاجماع صدر 22 فبراير الماضي، أكد على ضرورة وجود ممرات آمنة ووضع نهائي لحل سياسي، لذا وعلينا البناء على ماورد في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره وحول تنفيذ هذا القرار، وبأن ينظر مجلس الأمن الخطوات التالية.