أكدت
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وجود منظومة متكاملة
للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية في مصر من خلال المساعدة في توفير بيانات
تساعد في قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة في رؤية
مصر 2030.
وأشارت
السعيد خلال افتتاح مؤتمر عن مشروع الترقيم المكاني والتطبيقات الحديثة المستخدمة أمس الى إن المشروع يعد نقلة نوعيه كبيره في منظومة البيانات المكانية، ويعكس اهتمام
متزايد للاستفادة بالمعلومات المكانية في إطار تطوير منظومة بما يخدم منظومة التخطيط
بصفة عامة والتخطيط المحلي بصفة خاصة.
وأضافت
إن وجود فجوة في تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا وإتاحة الحد الأدنى في المناطق الأكثر
احتياجا هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق نمو احتوائي متوازن إقليميا، وهو
ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد متخذ القرار في احداث تغيرات تنموية
تقلل هذه الفجوات، ولن يتثنى هذا بدون بيانات مكانية دقيقة.