قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على أن تكون مستقلة مالياً وإدارياً، بحيث يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وستتولى هذه الهيئة قيادة جهود توطين الصناعات العسكرية وفق "رؤية 2030".
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات الشركات الزراعية المساهمة، بتمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة. وستكلف الوزارة مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها.