عقدت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل موسعة تضم صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية وممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل البحري، وذلك لمناقشة المشاريع ودراسات الجدوى ومشروعات البنية التحتية المكتملة في صيغتها النهائية التي ستتقدم بها الدول العربية وإبداء ملاحظات بشأنها لانتقاء المشروعات الأكثر جاهزية للتنفيذ.
وقد
عرضت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة تتضمن المشروعات ذات العلاقة بالربط
البحري بين الدول العربية في ضوء قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية في شرم
الشيخ 2011 بالموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية.
وقالت
الأمانة العامة في مذكرتها أنها قامت بمخاطبة البنك الإسلامي للتعرف على مدى إمكانية
البنك في تمويل مراحل المشروع خاصة المرحلتين الأولى والثانية، وهما قيام الدول
العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطيرها، لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة
والحفاظ على البيئة طبقا للمعايير الدولية وتبني نظم الإدارة الحديثة، وربط تلك
الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية وثانيها دعم وتشغيل خطوط نقل
بحري عربية تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية، وعلى أسس اقتصادية وتوفير كافة
التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وإمكانية تطوير منظومة الطرق
البحرية السريعة والقصيرة على بعض هذه الخطوط.
وأكد
البنك الإسلامي استعداده لدعم تنفيذ مشروع الربط البحري وتحديث البنية التحتية للموانئ
البحرية.
وتهدف
ورشة العمل التي تضم مسئولين من الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية
العاملة في مجال النقل والذين لديهم مشروعات جاهزة للتنفيذ في إطار مشروع الربط
البحري العربي وتحتاج إلى التمويل اللازم.
وصرح
عبد العزيز بن عثيمين، ممثل شركة المنارة العربية الاقتصادية، والتي تقوم بالتحضير
للمنتدى البحري العربي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية في دبي في
الفترة من 28-29 مايو المقبل بأن اجتماع اليوم مخصص لقيام ممثلي المستثمرين
وصناديق التمويل العربية باستعراض المشروعات المطروحة ذات العلاقة بالربط البحري
والتي يمكن تقديم الدعم والتمويل لها بهدف عرضها بصورة مكتملة على منتدى دبي
المقبل .
وأوضح
بن عثيمين أن اجتماع اليوم مخصص لوضع دراسات الجدوى للمشاريع المتعلقة بالربط
البحري أمام صناديق التمويل ومنها البنك الإسلامي للحصول على التمويل اللازم لهذه
المشروعات حتى يمكن عرض هذه المشاريع على منتدى دبي المقبل.
وحول نوعية المشوعات التي ستطرح على منتدى دبي
والتي تم تدارسها قال:" أن هناك مشروعات عدة ومعظم الدول العربية شاركت
بمشروعات منها خاصة بالتجارة البينية في الدول العربية ومنها أخذ حصة من سوق
التجارة العالمية التي تقدر ب7 مليارات دولار للمنطقة العربية في الملاحة العربية"،
موضحًا أن هذه المشروعات هي مشروعات تنموية في الملاحة البحرية ومنها مشاريع
استثمارية بحتة في مشاريع السياحة والبترول ومشتقاته وهذه المشاريع جيدة جدًا
بالمعايير العالمية.
وأضاف أن اجتماع اليوم هو لتسليط الأضواء على
هذه المشاريع لتحويلها من مشاريع على
الورق إلى مشاريع فعلية من خلال منتدى دبي البحري.
وأكد بن عثيمين على أهمية دور القطاع الخاص
العربي في تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والاستثمارية التي لا تستطيع الحكومات
العربية بمفردها القيام بها وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية التنموية بإشراك
القطاع الخاص في مويل وتنفيذ المشاريع الخاصة بالربط البحري وغيرها من مشاريع
الربط الخاصة بالدول الأعضاء، موضحًا أن القطاع الخاص العربي يعمل في إطار اتحادات
عربية نوعية لتجميعه فى كيانات موحدة تعزز وتكمل دور الحكومات من اجل اقامة كيان اقتصادي عربي بشقيه الحكومي
والخاص .