وافقت
لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة
إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه قانونيا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن
مخالفات تغيير النشاط.
وأكد
مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجة المهندس إبراهيم محلب حرص اللجنة
على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام
بسداد حق الدولة.
وأضاف
محلب أنه فى الوقت الذى تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة
أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.
واستعرضت
اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي، تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه رئيس الأمانة الفنية
للجنة الأراضى اللواء عبدالله عبدالغنى، عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك
بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.
وفى
السياق، أكد تقرير وزارة الاستثمار أنها تلقت - حتى الآن - بيانات الأراضى التى تم
استردادها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة قيام وزير التنمية
المحلية الدكتور هشام الشريف بمخاطبة الـ 19 محافظة المتأخرة للتأكيد على سرعة إرسالها
للبيانات الخاصة بتلك الأراضى لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.
وكشف
مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين أن الأسبوع المقبل سيشهد
اجتماعا موسعا للجنة مع عدد من السادة المحافظين بالتنسيق، وبحضور وزير التنمية المحلية؛
لمناقشة آليات الإسراع فى إجراءات التقنين والدفع بعدد أكبر من لجان التقييم والتسعير،
وكذلك أسلوب التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية.