قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، المقدم منه، سيُناقش جنبا إلى جنب مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، وسيكون على رأس القوانين ذات الأولوية فى الأجندة التشريعية للمجلس.
وأضاف "وهدان"، فى تصريح صحفي، أن منظومة التأمين الصحى منظومة صعبة جدا، وفيها جانب اقتصادى وفنى، وأمور تتصل بالتمويل وتوفير اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة، وذلك من أسباب التأخير فى مناقشة القانون وتطبيق هذا النظام، مشيرا إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على شرائح محددة سيكون بالتدريج، كأن يبدأ فى 5 محافظات ثم تليها 5 محافظات أخرى، إلى أن يطبق فى كل المحافظات.
ولفت وكيل مجلس النواب فى تصريحه، إلى أن تمويل نظام التأمين الصحى الشامل جزء منه يكون بتدبير اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، والعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى التمويل الذى يمكن تدبيره، ولكن فى آلية التنفيذ، وضرورة وجود قاعدة بيانات لهذه الفئات التى يستهدفها القانون.