كشف الدكتور خالد زكريا، مستشار وزارة التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أنه سيتم تخصيص 75% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح
التنمية المحلية.
وأوضح "زكريا"، أن مسودة مشروع
قانون الإدارة المحلية الجديد سينص على إنشاء صندوق للتنمية المحلية، يتبع وزارة التنمية
المحلية، وهدفه تقليل فجوة التمويل بين المحافظات الغنية والفقيرة، متابعا: "الضريبة
العقارية كانت توجه بواقع 50% لوزارة المالية، و25% للمحليات، و25% للعشوائيات، وقد
وافقت المالية على توجيه 50% لصندوق التنمية المحلية"، موضحا أن هناك موارد محلية
تدار بطريقة مركزية، سيعاد توزيعها وفقا لمعادلة تمويلية جديدة.
وعرض مستشار وزارة التخطيط، جوانب من تفاصيل ملامح منظومة التخطيط الجديدة لقطاع التنمية
المحلية، إذ من المقرر أن تعد المحافظات مع بدء العام المالى 2018/ 2019 خطط التنمية
المحلية لمدة 3 سنوات، فى إطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظات، على أن تحدد وزارة
التخطيط سقفا ماليا لكل محافظة، وتعلنها به، وتتعهد الوزارة بإتاحة التمويل اللازمة،
ولكن يُشترط ألا يزيد مخصص أول سنة عن 40%.
وبحسب تصريحات مستشار وزارة التخطيط، فإنه
لأول مرة يحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية خلال العامين الأول والثانى،
ويجوز للمحافظة المناقلة "نقل المخصصات المالية" بين المشروعات المدرجة فى
الخطة دون الرجوع لوزارة التخطيط، ومن جانبها تحدد الوزارة مخصصا ماليا للتنمية المحلية،
تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مقترحات لمشروعات غير مدرجة فى خطتها الثلاثية.
وأشار خالد زكريا فى تصريحه، إلى أن هناك
تدخلا أكبر من الدولة فى الاقتصاد، نتيجة المناخ العام للاستثمار فى مصر بعد 2011،
وهى المرحلة التى شهدت مشكلات عديدة فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن نسبة الشراكة بين
القطاعين العام والخاص فى الباب الاستثمارى بالعام المالى الجارى لا تزيد على 5%.