خبير أسواق المال: التضخم ارتفع لـ 35%.. ويجب مراقبة السوق وزيادة المعروض

  • 99
الدكتور وائل النحاس

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بـ "المركزي" إلى 36 مليار دولار مؤشر جيد


الدولار سينخفض لـ 16 جنيهًا في الربع الأول من العام المالي الجديد


  السلع المهربة قيمتها 20 مليار دولار تدخل البلاد دون دفع الضرائب


2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد الموازي ولا تحصل الدولة على مستحقاتها منه


 


يشهد سوق النقد الأجنبي حاليًا ارتفاعًا لا بأس به سيما خلال الأيام القليلة الماضية التي تراجع فيها سعر الدولار مقابل الجنيه حتى وصل إلى 17.80 جنيهًا، ومن المفترض أن يكون ذلك له الأثر الكبير على تراجع أسعار السلع، ومن ثم انخفاضًا في معدلات التضخم التي بلغت 35% طبقًا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي، لكن المصرفيين يرون أن التضخم سيصل إلى 50% حال الاستمرار في ارتفاع أسعار السلع دون التطرق إلى حلول عاجلة ومراقبة السوق، وهو ما يستوجب من الحكومة اتخاذ مزيد من الخطوات الإصلاحية والحقيقية للعمل على عدم الهبوط السريع أو الارتفاع السريع للدولار، وجذب مزيد من فرص الاستثمار؛ لذا حاورت "الفتح" أحد المختصين وهو الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال.. وإلى نص الحوار:


بداية.. كيف ترى زيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي إلى 36 مليار دولار؟


مؤشر جيد ويمثل غطاءً دولاريًا لمنع وقوع أو تكرار السوق السوداء، وأي مواطن مصري يتمنى أن ينخفض سعر الدولار إلى جنيه واحد فقط، لكن بشرط أن يكون ذلك الانخفاض بشكل جيد وطبيعي.


هل سينعكس ذلك إيجابًا على تراجع أسعار السلع الذي عانى منها المواطن؟


بالفعل، يجب أن تتراجع أسعار السلع على الأقل خلال هذه الفترة، ونحن لا نعمل في بورصة أو أن يكون التقييم لحظي؛ فالتاجر مهما حدث لن يقبل أن يدفع من "جيبه الخاص" أو أن يعرض نفسه للخسارة، فضلا عن عدم وجود رقابة فعلية للسوق، والتاجر دائما ما يتعامل بمبدأ "تعظيم الأرباح"، أي أنه يرفض أن يبيع بضاعة مثلا ثمنها 20 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا فقط، وهنا تكون الخسارة، لكن يبيع سلعة بأقل من ثمنها لتعظيم حجم الأرباح كما ذكرت.


هل تراجع سعر الدولار مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي؟


مع كل أسف كنا نتمنى ذلك كما ذكرت سالفًا، وعلم الاقتصاد يقول إن "ارتفاع سعر الدولار بشكل سريع أو هبوطه بشكل أسرع خطر؛ إذ يتسبب ذلك في خوف أصحاب رءوس الأموال لأنه يرى في ذلك عدم الاستقرار"، لكن إذا تراجع الدولار أو ارتفع بشكل بطيء فيكون في ذلك طمأنة للمستثمر وتدفق لرءوس الأموال الخارجية.


ما هي أسباب ارتفاع النقد الأجنبي بـ "المركزي" إلى هذا الحد؟


السبب قرارات الحكومة، ومنها وقف أو تقليل معدلات الاستيراد وهذا جيد؛ لأن 90% من المستوردين توقفوا عن الاستيراد من الخارج حاليًا وهم خارج المنافسة، بالإضافة إلى قيام الحكومة بخطوات لوقف التهريب من الصين التي لا تحصل على حقها منه.


ما هو حجم هذا التهريب بالقيمة الدولارية؟


حجم  السلع التي تدخل مصر عن طريق التهريب أو الطرق غير المشروعة تصل إلى نحو 20 مليار دولار.


ذكرت أن تصريحات الحكومة عن معدلات التضخم غير صحيحة، ما حقيقة ذلك؟


 بالطبع، الحكومة لم تبح الحقيقة عندما قالت إن التضخم ارتفع إلى 30% فقط، وهذا طبقًا لتقاريرها، واحتساب المصروفات والقروض، وليس مجرد اجتهاد شخصي، لكن التضخم حاليا ارتفع لنحو 35% وربما يصل إلى 50% حال استمرار ارتفاع الأسعار.


هل وصول الاحتياطي الأجنبي إلى هذا الحد لا يزال غير مطمئن اقتصاديًا؟


 هناك تفاؤل بلا شك، لكن دعنا نضع الأمور في نصابها الصحيح، كيف وصل الاحتياطي إلى هذا الرقم؟ لأن الحكومة صرحت بأن الاحتياطي الأجنبي في أكتوبر الماضي 19.6 مليار دولار، وبعد هذ الرقم استبدلت الحكومة 2.8 مليار دولار في صورة متبادلة مع الجانب الصيني، 2 مليار دولار للشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي، 500 مليون دولار من البنك الإفريقي، مليار دولار من البنك الدولي.


وطرحت سندات في يناير بـ 4 مليارات دولار، وفي شهر ديسمبر الماضي أعلن البنك المركزي عن 26 مليار دولار فقط؛ لذا فمن الطبيعي وصول الاحتياطي إلى 36 مليار دولار وهو مؤشر جيد كما ذكرت سالفًا.


لماذا يشكل انخفاض الدولار بسرعة خطورة أمام الجنيه؟


لأن ارتفاع الدولار بشكل سريع يؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للجنيه، والانخفاض السريع يؤدي إلى تبخر الأموال؛ مما يهدد بتراجع الصادرات المصرية؛ لذا لابد أن يكون الانخفاض أو الارتفاع له مبرراته وإلا اعتبر ذلك مضاربات مثل البورصة تمامًا، ويجب الكشف عن التدفقات والتحويلات الأجنبية التي تعلن عنها وزارة المالية.


هل يعد انخفاض الدولار بداية لاستحواذ الدولة على العملة الدولارية؟


الحقيقة أن الحكومة وقعت في "فخ السوق السوداء" في بداية قرار تحرير سعر الصرف؛ وهو ما جعل السوق ينتقل إليها لكن الآن السوق يسير بشكل جيد وبدون السوق السوداء؛ لأن سعر البيع أرخص من سعر البنوك نفسه، وهذه بمثابة المضاربات التي تسبب الهبوط وعودة السوق السوداء لا القضاء عليها في حال استمرار ذلك.


هل سيرتفع الدولار من جديد أم سيظل في هذا التراجع؟


بالعكس، انهيار الدولار يتعلق بذاته وليس بالجنيه؛ لأن المضاربات العنيفة نحو الهبوط وخلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2017- 2018 ربما سينخفض الدولار إلى نحو 16 جنيهًا؛ فهناك فائض في البنك المركزي الآن.


لماذا لم تنخفض الأسعار بعد كل هذه الوفرة من العملة الصعبة؟


لأن الأسعار لن تنخفض لغياب عدد كبير من المستوردين وخروجهم من المنافسة، بالإضافة إلى النقص في المخزون السلعي؛ فالسوق متروك لـ 10% فقط حاليًا.


ما هو حجم الاستيراد من الخارج حاليًا؟


الاستيراد من الخارج تراجع من 72 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار.


ما هو حجم الاقتصاد الموازي الذي لم تستفد منه الدولة؟


الاقتصاد الموازي يمثل 2.6 تريليون جنيه، أي قرابة 40 أو 50% من الاقتصاد الرسمي الذي يمثل 3.5 تريليون جنيه، ولدينا تهرب ضريبي كبير ولابد من إعادة النظر فيه.