بالمخالفة الصريحة لحدود الله..
الرئيس التونسي يدعو بمساواة المرأة مع
الرجل في الميراث وإباحة زواجها من "الكافر"
وعلماء الأزهر يستنكرون: مداهنة ديوان الإفتاء
للسبسي.. على حساب شرع الله "لن تدوم طويلا"
رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف : "السبسي تجرأ
على شرع الله"
كتب - ناجح مصطفى ومصعب فرج
اعتبر أن الإرث ليست مسألة دينية ولا دخل لشرع الله بها، بالرغم من النص القرآني الصريح في سورة النساء والتي بين فيها القرآن، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أن زواج المسلمة من كافر، أمرا قد كفله الدستور التونسي المزعوم، فهذه كلمات صرح بها الباجي قائد السبسي، الرئيس التونسي بدعوته الصريحة بمخالفة حدود الله وما أقره القرآن، فالعلمانية المتحررة بكل ما فيها من لبث ومغالطات لم تجرأ على المناداة بإباحة ما حرم الله مثلما فعلت الإفتاء التونسية، وهو ما آثار غضب المواطنين هناك والذين دعو السبسي إلى التقدم باستقالته والإعتذار على ما بدر منه.
في هذا الصدد، قال الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، إن تونس دولة مسلمة وعليها الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى دار الإفتاء أن تقدم القرأن والسنة في أراءها الفقهية، وعلى الجميع هناك أن يعلم أنها دولة مسلمة عقيدتها إسلامية، وقد اجمع الفقهاء على أنه لايجوز زواج المسلمة بغير المسلم وهذا خلل في العقيدة وحرام شرعا، ولم نسمع أحد من العلماء له تعليق على ذلك فعلى دار الإفتاء التونسية أن ترجع عما قالت وإلا فإنه ظلم وبهتان وإفتراء على الشريعة وتضليل للناس.
وأكد "قزامل" في تصريح خاص لـ"الفتح" أن جمهور العلماء يقرون بعدم زواج المسلمة من غير المسلم مع جواز زواج المسلم بغير المسلمة، وعلى دار الإفتاء التونسية الرجوع إلى أيات القرأن، وليس في ديننا الرجوع إلى إقتراحات وأراء لمواكبة الأهواء.
وأوضح عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، أن اجتهاد دار الإفتاء التونسية لا صحة له وليس هناك نص يقر ما اتخذوه من أراء، ورأيهم باطل بصريح الكتاب، وليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فهو موضوع مقطوع فيه الكلام في القرأن الكريم.
فيما، أشار الدكتور محمد عبد العاطي عباس، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ "الفتح": إلى أن قرار تأييد مقترحات الرئيس التونسي من قبل دار الإفتاء ليس من الإسلام، إذ نشم فيه رائحة الأهواء فليس هناك قول ولا نص شرعي يدلل على هذا الهراء، كما أن دعوة الرئيس التونسي هي حرام شرعا والإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والخالق سبحانه وتعالى لايظلم ونحن البشر هم الظالمون لأنفسهم.
وأضاف عبدالعاطي، أن الشريعة الإسلامية جائت تعطي كل ذي حق حقة، والكلام في هذه القضايا مردود جملة وتفصيلا، كما أن الناظر في مسألة الميراث يجد أن الشريعة قد عدلت بين الرجل والمرأة ولن تظلمها وهذا برأي جمهور، كما أن على دار الإفتاء التونسية أن توقر وتجل كتاب الله وسنة رسوله وأن تراجع نفسها في البيان الصادم الذي أصدرته.
من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء سابقا، عندما كنت في سويسرا فوجدت كتابًا تحت عنوان "الإسلام الجريح في تونس"، وعندما سألت أحد المواطنين التونسيين حينذاك، قال لي أن المساجد في تونس ليست مباحة لكل فئات الشعب وهذا كان في عام 2005، ومن يدخل المسجد من يحمل الهوية التي يقع في نطاقها المسجد.
وعقب الأطرش، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": عن ما صدر عن دار الإفتاء التونسية بالمساواة بين الرجل والمرأة، قائلاً: "شيئ يجل عن الوصف وإجرام ما بعده إجرام وجهل ما بعده جهل. وهذا من غضب الله عليها وما فعلته لإرضاء الحاكم ومخالفة حدود الله؛ لن يدوم طويلا في أي حال من الأحوال".
وتابع: "الرئيس التونسي تجرأ على حدود وشرع الله".
وأكد رئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء سابقا، أنه لا دخل لأحد في المواريث حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بالتحديد تلقاها من عند الله مباشرة، فالميراث هو العلم الذي قُسم من عند الله عز وجل، ذلك أن المواريث نزلت من فوق سبع سماوات لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا".
وأوضح أنه الله شرع ذلك، لأن الرجل هو من يقوم بالإنفاق وتكاليف البيت وهو الذي يعول بيته وأولاده؛ وهذا ليس به ظلم للمرأة لأن الإسلام هو من كرم المرأة.
وعن زوج المرآة من غير المسلم، أشار "الأطرش"، أن "الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه"، مضيفا " لقد اعترض بعض النصاري، حيث قال أن المسلم يتزوج من نصرانية، فلماذا لم يتزوج النصراني من مسلمة؟. فأجابه أحد العلماء الكبار قديما، آمنا بموسى فتزوجنا منه وآمنا بعيسى فتزوجنا منه، فآمنوا بمحمد وتزوجوا منه، لذا فلا يجوز زواج كافر من مسلمة، كما أنه لو ارتد المسلم عن الإسلام فيفسخ الزواج مباشرة في التو واللحظة وتصير المسلمة محرمة عليه.
وأضاف:
"أن الأزهر لن يسكت عما يحدث وسوف يصدر بيانا بخصوص هذه الفتوى الشنعاء التي
لا تصدر إلا من أشخاص قد غضب الله عليهم".