أظهر التقرير الاقتصادى عن أفريقيا الذى أعدته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تراجع النمو الاقتصادى فى أفريقيا إلى 1.7% عام 2016 مقابل 3.7% عام 2015.
وأرجع التقرير التراجع إلى أسباب خارجية وداخلية وتراكمات من بينها استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية منذ عام 2014، وتأثر أفريقيا بشدة بتباطؤ الاقتصاد الصينى وارتفاع معدل سعر الفائدة العالمى الذى أثر سلبا على قدرة الدول الأفريقية على الاقتراض الخارجى، بالإضافة إلى تأثير المناخ السيئ سلبا على الإنتاج الزراعى لبعض الدول مثل المغرب والجزائر ومالاوى وتأثر الأداء الاقتصادى لدول وسط أفريقيا نتيجة انعدام الاستقرار السياسى والأمنى فى المنطقة.
وقال الدكتور خالد حسين رئيس إدارة السياسات الاقتصادية الكلية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا، إن اللجنة تؤمن فى أهمية تحول الاقتصاد الأفريقى من الزراعة إلى الاقتصاد المتنوع الذى تقوم الصناعة فيه بدور رئيسى.
وأشار دكتور خالد حسين، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة لإطلاق التقرير الاقتصادى عن أفريقيا لعام 2017 تحت عنوان "التحضر والتصنيع من أجل التحول فى أفريقيا.. الفرص والأولويات السياسية"، إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى فى أفريقيا بعد أن شهد نموا جيدا حتى عام 2015.