رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016 /2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.
وخلال الاجتماع أكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجى لقطاع البترول يأتي فى إطار السياسة العامة للدولة وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد ، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحًا أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة القادمة.
وأشار "الملا" إلى أن قطاع البترول رغم التحديات التى واجهته نجح فى توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2016 /2017 بكميات بلغت حوالى 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة الى تكرير حوالى 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 4ر122 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى موضحًا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204 مليار جنيه فى مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعمة.