قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وعضو لجنة وضع مسودة قانون حرية تداول المعلومات، التابعتان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القانون المصري لحرية تداول المعلومات هو الأقل في المحظورات عن قوانين دولية، بما فيهم القانون الأمريكي، مؤكدًا أن اللجنة خلال إعداد مشروع القانون اختارت التفسير الضيق للأمن القومي، لإتاحة أكبر قدر من المعلومات، وعدم السماع باستغلال مصطلح الأمن القومي أو استهلاكه.
وأضاف "شوقي"، في تصريحات له، أن مشروع القانون الذي أعده المجلس، سنفتخر به، وسيكون الأحدث على مستوى العالم، نظرًا أنه تلافى كل عيوب قوانين دول العالم.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن درجتين للشكوى، لعدم الحصول على المعلومات، وضمانات للمواطن الراغب في المعلومة، وكذلك عقوبات لمن يخالف القانون أو يحاول عرقلة الحصول على المعلومات.
وتابع: "مشروع القانون شمل ضمانات للمواطن بالحصول على المعلومات الصحيحة، وإلزام الجهات بعقاب من يخالف ذلك، أو من يحول عرقلة طالب المعلومة"، مشددًا على أن مشروع القانون يحمي المعلومات الشخصية.