أكد عمرو غلاب،
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن فوزه برئاسة اللجنة للعام الثاني على التوالي
إنما هو تكليف وليس تشريفا.
ووجه النائب الشكر
لجميع أعضاء اللجنة الاقتصادية على ثقتهم فيه، خاصة أن اللجنة أمامها تحديات كثيرة
خلال هذا الدور التشريعى يتطلب المزيد من المناقشة وجلسات العمل من أجل خروج تشريعات
محكمة ومنضبطة تحقق الغاية في الوضع الاقتصادي المصري، وأن يوضع على المسار الصحيح
خلال العقود المقبلة.
وأضاف النائب أن
الأجندة التشريعية مزدحمة للغاية، وقال: "لدينا مشروعان لقوانين حماية المستهلك
وقانون التأجير التمويلى والتخصيم".
وأعلن أن اللجنة
في انتظار أكثر من مشروع قانون من الحكومة لمناقشته خلال هذا الدور، أهمها قانون الإفلاس،
وقانون الشركات، وقانون سوق المال، وقوانين التأمين.
وأشار رئيس اللجنة
الاقتصادية، إلى إدارته للجنة ستكون بكل حيادية ونزاهة وشفافية، كما كان خلال دور الانعقاد
الماضي، وأن باب المناقشة مفتوح للجميع للإدلاء بوجهة نظره وإثراء اللجنة بكافة الآراء،
وقال: "أملنا جميعا أن يرتقي النقاش إلى مستوى يستحقه هذا الوطن، وعلينا أن نبذل
كل غالى ونفيس من أجله بعيدا عن انتماءاتنا السياسية".