أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على أهمية التوسع في استخدام الطاقات المتجددة كإحدى آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية، فمصر لديها ثلاثة مؤشرات رئيسية في مجال التغيرات المناخية، تتمثل في التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والنقل والمواصلات، وتعتبر الطاقة المتجددة في أولويات مؤشراتنا.
وأشار فهمي إلى أن الأطراف الموقعة على اتفاق باريس للمناخ تهدف إلى تقليل انبعاثات غاز الدفئية بأسرع وقت لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتم الاتفاق على أن تحدد كل دولة المؤشرات الخاصة بها، وسيتعاون الأطراف لتحقيق توازنا في الانبعاثات، فليس لدى العالم الوقت الكثير لإعادة التفاوض بل نحتاج إلى الإسراع في العمل.
وشدد أيضا على ضرورة مساعدة الاقتصاد على التخلص من الكربون من خلال عدد من الآليات ومنها تبني التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر لديها تكنولوجيات الطاقة المتجددة سواء الرياح، الطاقة الشمسية، أو توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية، التي بدأت في 2006 ولكن لم تكن هناك حزمة السياسات الملائمة.
وأضاف أن عام 2013 شهد تبني مجموعة من الإجراءات التي تمهد للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ومنها الدعم وقانون الكهرباء الجديد والتعريفة الخاصة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم وضع إستراتيجية للتوسع في الطاقة المتجددة حتى عام 2035 وذلك ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة، حيث من المستهدف الوصول إلى نسبة 30% في استخدام الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة عام 2035، حتى نصل إلى نسبة 55% وهو هدف طموح يجب العمل على تحقيقه.
وأكد فهمي، أن وزارة البيئة تعمل بكافة إمكانياتها لتبني مشروعات الطاقة المتجددة في مصر من خلال صندوق المناخ الأخضر، ووضع إطار تمويلي لعدد من المشروعات، حيث حصلت مصر على 154 مليون دولار من الصندوق لتمويل مشروعات خاصة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي للحصول على تمويل من جهات أخرى قد يصل إلى مليار دولار.
وتسعى مصر حاليا للتغلب على العقبات والتحديات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال تكامل السياسات، والتخطيط ببرامج واضحة، والتوسع في الاستثمار في هذا المجال بتوفير آليات تمويل ودمج القطاع الخاص والبنوك التجارية للاستثمار به أيضا، حيث يسمح سوق الطاقة المتجددة بذلك.